متابعات/ الرائد نت
بيان
طالعنا في الأيام الماضية تصريحات منسوبة لقيادات بالحزب الشيوعي السوداني حوت مواقف من قبلهم حول إتصالات تمت من قبل قوى الحرية والتغيير، و تواصلاً مع جماهير شعبنا و تمليكاً للحقائق فإننا نود أن نوضح الآتي:
أولاً: مر تحالف قوى الحرية و التغيير في العامين الماضيين بتحديات عديدة أثرت على وحدته و تماسكه، و قد ظلت أطراف التحالف المختلفة على وعي و دراية بهذه الصعوبات، لذا فقد انخرطت في حوار عميق قبيل الإنقلاب أثمر إعادة توحيد التحالف عبر الإعلان السياسي الذي تم توقيعه في ٨ سبتمبر ٢٠٢١ و الذي عمل المكون العسكري في حينه على تعطيل توقيعه و لم ينجح، لتوقع كافة أطراف التحالف على الإعلان السياسي عدا قوى محدودة أبرزها الحزب الشيوعي السوداني و حركة العدل و المساواة بقيادة د. جبريل ابراهيم و حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
ثانياً: عقب إنقلاب ٢٥ أكتوبر والتصدي الشعبي الشجاع للإنقلاب، طرحت قوى الحرية و التغيير شعار قيام أوسع جبهة شعبية لهزيمة الإنقلاب و شرعت مباشرة بالإتصال بكافة قوى الثورة من لجان مقاومة و مهنيين و قوى سياسية من بينها الحزب الشيوعي الذي أجريت معه اتصالات غير رسمية في بداية الأمر، طلب على إثرها مخاطبة رسمية، و قد تمت بالفعل خلال شهر ديسمبر الماضي ليأتي رد الحزب الشيوعي برفض مقابلة الحرية والتغيير في حينها.
ثالثاً: أعقب هذا الرفض للدعوة هجوم إعلامي من قيادة الحزب الشيوعي السوداني على الحرية و التغيير في منابر عديدة، و أنتقلت هذه المعركة التي شنها الحزب الشيوعي لقطاعات عديدة وسط قوى الثورة، مما دفعنا في قوى الحرية والتغيير لدراسة هذا الموقف و تقييمه، حيث رأينا خطورة إنحدار قوى الثورة لمعارك فيما بينها و عليه فقد قررنا إرسال وفد للمركز العام للحزب الشيوعي لإجراء لقاء مباشر يحوي نقاشاً صريحاً حول وحدة قوى الثورة و معوقاتها، و مثل فيها التحالف كل من الأستاذين بابكر فيصل و ياسر عرمان، اللذان زارا مقر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢م، و التقيا بقيادة الحزب ممثلة في الأستاذين صديق يوسف و السر بابو، و أدارا نقاشاً مستفيضاً جدد فيه الحزب الشيوعي موقفه الرافض لمقابلة قوى الحرية و التغيير مجتمعة مع طرحهم حينها لمقابلة مكونات الحرية و التغيير منفردة كل على حدة، و هو الأمر الذي تستنكره قوى الحرية و التغيير و لا تدرك ماهية مصلحة أي جهة من قوى الثورة في تفتيت التحالف و التفرقة بين مكوناته!!
رابعاً: إننا في تحالف قوى الحرية والتغيير نأسف بشدة لموقف الحزب الشيوعي المناويء لوحدة قوى الثورة، و نؤكد أن هذا الموقف يصب بشكل مباشر في مصلحة سلطة الإنقلاب التي تسخر كل أجهزتها لتفتيت القوى المدنية الديمقراطية، و من غير اللائق تقديم خدمات مجانية لها بزيادة الشقة بين مكونات الثورة لأي سبب من الاسباب. هذا الموقف لا يمكن تبريره بأي تباينات حدثت في الماضي، فالوثيقة الدستورية الموقعة في ١٧ أغسطس ٢٠١٩م كانت عملاً جمعياً قامت به مكونات الحرية و التغيير بمشاركة الحزب الشيوعي حينها، و من ثم واصل التحالف عمله المشترك حتى نوفمبر ٢٠٢٠م، وطوال تلك الفترة فإن التقييم الموضوعي للتباينات التي حدثت لا يمكن أن يجنح لتحميل جهة دون جهة أخرى مسؤولية أي قصور كان.
أخيراً: نؤكد في قوى الحرية و التغيير أن هزيمة الإنقلاب رهينة بوحدة قوى الثورة. بدون ذلك ستسهل مهمة الإنقلابيين في الاستفراد بمكونات الثورة و سحقها واحدة تلو الأخرى، و سيفقد الشارع زخمه و قوته التي تشارك فيها جميع المكونات و سيتعذر قيام مركز مدني يملك مشروعية كافية لإنهاء الوضع الإنقلابي و تأسيس سلطة مدنية ذات مشروعية و تمثيل شعبي ثوري واسع على انقاضه. لذا فإننا لن نغلق باب مساعينا المتصلة لتوحيد قوى الثورة و قيام مركز موحد يعبر عن قوى الشارع المدني الديمقراطي و سنتسامى فوق كل الصغائر و لن يصيبنا اليأس، حتى نبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة. تضحيات جيل ديسمبر المجيدة تتطلب منا جميعاً أن نرتفع لقدرها، و تحالفنا سيظل وفياً لذلك و منفتحاً لتقديم كل ما يستطيع لتوحيد قوى الثورة وهزيمة إنقلاب ٢٥ أكتوبر الزائل بأمر شعبنا لا محالة.
