الخرطوم/ الرائد نت
الارض تميد تحت اقدام الجميع، بمن فيهم المبعوث الأممي “فولكر” الذي يحاول القيام بتكليفه ، وهو تسهيل عملية الإنتقال وصولا الى الانتخابات ، ولكنه الان يحتار كثيرا ، كيف بإمكانه ان يجمع فرقاء السودان بعد ما صنع بينهم الحداد صنيعه، وكيف بإمكانه ايضا ان يعبر ببلادنا الى الضفة الاخرى ، بأقل خسائر ممكنة، ولكنه يواجه يوميا مزيدا من الخسائر الانسانية، السياسية،التي بلا شك تضع متاريسا صلدة امام مبادرته.
اكثر العوامل فعالية الى طريق الإنهيار الشامل، هو الخطاب السياسي عموما ، لأنه لا ينفصل عن موجة عدم الإستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى التى تفاقمت فى الداخل السوداني ، إضافة إلى ممارسات قادة الجيش ، وتنامي الأنماط المختلفة من العنف السياسى بأشكاله المتعددة، فضلًا عن صراعات النخب، واختلال التوازن بينها والشارع، انحطاط الممارسة السياسية ، والخطاب السياسي العنيف ، وإستخدام آليات الإعلام في إغتيال الخصوم وعوائلهم ، بدون مراعاة لأدنى معايير الأخلاق ستؤدي جميها الى الإنهيار الشامل .
مثلا .. الإجراءات القمعية التي إتخذتها السلطة الحاكمة الآن مع التأكيد على رفضنا لها ، واعتبارنا إياها مسلكا إجراميا وإستبداديا ، مهدت لها السلطة المدنية قبل إنقلاب “البرهان” ، جميعنا نذكر ، عندما أغلق والي الخرطوم السابق ورئيس لجنتها الأمنية ” ايمن نمر” الجسور الرابطة بين مدن العاصمة، واطلقت قوات الشرطة الرصاص والبمبان على المتظاهرون امام مجلس الوزراء، هذه الواقعة يسعى البعض لمحوها من ذاكرة السياسة والشعب ، ولكنها قريبة جدا.
مثلا.. وقعت الوثيقة الدستورية ، وشكلت الحكومة المدنية، كل مجلس الوزراء، ورئيسه تحت إمرة قوى الحرية والتغيير، مكثت الحاضنة السياسية في السلطة اكثر من عامين، وامام ناظري الجميع يبحر الالاف من الشباب السودانيين صوب الحرب الإماراتية في اليمن ، سنويا توفد قوات الدعم السريع منسوبيها للقتال ، لم نسمع بأي من مسؤولي حكومة قحت يرفض بيع ارواح السودانيين مرتزقة ، ولم نسمع بأيا كان يطالب بحل الدعم السريع او اعادة هيكلة الجيش ، او يطالب بولاية وزارة المالية على إستثمارات القوات النظامية، بل سمعنا الإشادات بالشراكة مع العسكر ، الاشادة بأنشطة الجيش التجارية، علينا مراجعة ذاكرة الإنترنت لنجدها مبذولة للجميع في المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء،إذا.. المزايدة السياسية، وخطاب النفاق هذا لن يفضي بالجميع للنتائج المرجوة.
فى هذا السياق، فإن مصير الأزمة السياسية فى السودان ، وحالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، يظلا مفتوحا على العديد من المسارات، فى الصدارة منها مضي النظام الحالي قدمًا فى العمل بالإجراءات الاستثنائية لحين ضبط بوصلة النظام السياسى، أو التراجع خطوة للخلف مع تصاعد الضغوط المحلية، وفتح باب الحوار المباشر مع القوى السياسية ، ويرتبط هذا السيناريو باستقرار كثافة الضغوط الخارجية على النظام، خاصة فى ظل تنامى دعوات دولية إلى ضرورة وضع خطة تشاركية لصياغة الإصلاحات السياسية الواجب تنفيذها (المبادرة الأممية).
لذلك عين العقل ترى ان التوافق والحوار هو الطريق المعبد الى الديمقراطية المستدامة.
محبتي وإحترامي
