متابعات/ شبكة الرائد الإخبارية
أعلن المدير العام المكلف لوزارة الصناعة ولاية الخرطوم عبد المجيد محمد أحمد، الشروع في حصر كافة السجلات الصناعية وإطلاق حَملات للرقابة على الأسواق، ومتابعة الدقيق المدعوم والمخابز، وتصديق ميزانية لعمل بحث ميداني للمناطق الصناعية الـ(6) بالولاية ورفع تصور باحتياجاتها كافة.
وأكد في حوار لصحيفة (الصيحة) تحقيق أكبر مشروع اقتصادي وهو مشروع سلاسل التعاون، حيث تم تسجيل (1300) جمعية تعاونية وفقاً لنظام إلكتروني تُدار من قِبل مُؤسّسة الخرطوم التعاونية.
وأقرّ بمُواجهة إجراءات عقيمة “مقصودة” خاصّة بالشراء والتعاقد من كوادر النظام البائد بالوزارة، وأشار إلى اتخاذ إجراءات بوقف كروت حصص الوقود لموظفين تركوا الوزارة منذ (8) أشهر مِمّا حقّق وفرة في الوقود بواقع (25%)، وقال “لا بد من جراحة لمُعالجة الخلل ومعرفة مَن يقود التمرد ويُعطِّل العمل”.
ونفى ضلوع الوزارة في العمل خارج الأطر القانونية، ونوّه لرفع إيرادات الوزارة بنسبة (400%).
وأكّد عبد المجيد، أنّ المشاريع التي يجري العمل عليها تتضارب مع مصالح مجموعات هَمّها وقف العمل، وقال “لست خاضعاً للابتزاز أو التهديد وأعمل في نظام لإغلاق الثغرات.
المصدر : صحيفة الصيحة
