الخرطوم/ شبكة الرائد الإخبارية
أكد عضو السيادي د. صديق تاور أن ما تعرضت له دارفور من هزات عنيفة خلال عهد النظام البائد، أثرت تأثيراً مباشراً على عدم إستقرار المواطنين وأسهمت في تصدع السلم الأهلي والمجتمعي في الإقليم، مبيناً أن ثورة ديسمبر المجيدة إنتصرت لدارفور وإنسانها من خلال هتاف جماهير الثورة “كل البلد دارفور”.
وأوضح دكتور تاور، لدى مخاطبته بفندق السلام روتانا اليوم ، ورشة دعم التحول الديمقراطي في السودان،والتي نظمها معهد السودان للديمقراطية وهيئة محامي دارفور، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات ، أن الإنتقال من حالة الحرب والإقتتال، إلى السلام والاستقرار في دارفور، تمثل إحدى الإنجازات التي حققتها الفترة الانتقالية، مبيناً أن إتفاق جوبا لسلام السودان، الذي توافقت عليه الحكومة وأطراف العملية السلمية، أسكت صوت البندقية، وأسهم في الدخول لمرحلة جديدة قوامها السلام والتحول الديمقراطي، مؤكداً ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية لمن يتولى المنصب العام، بإعتبار أن إتفاق جوبا لسلام السودان اسهم في الإنتقال بالمناضلين والقادة، من خانة الصراع حول السلطة إلى موقع السلطة.
ودعا عضو مجلس السيادة، إلى ضرورة التحول من خطاب الناشط السياسي إلي سلوك رجل الدولة. وقال إن مفهوم السلطة ينبغي أن يركز على البلد والوطن وليس على الأشخاص والأفراد، وأضاف أن السلطة يجب أن تكون أداة ووسيلة لتحقيق رغبات الجماهير في الحرية والسلام والعدالة والحياة الكريمة.
ودعا دكتور تاور، إلى أهمية إعادة النظر في مفهوم المركز والهامش، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، والدخول في مرحلة الإنتقال، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية هي الحاكمة للمرحلة الانتقالية وهي واجبة الإلتزام والإحترام، وأضاف ” دون إحترام الوثيقة الدستورية لن نستطيع التحدث عن تحول ديمقراطي حقيقي” وقال إن ذلك لا يعني عدم الممانعة في مراجعتها وتطويرها وإصلاحها.
وأشار عضو مجلس السيادة، إلي أن المنظومة السياسية القائدة للفترة الانتقالية (قوى الحرية والتغيير) نجحت في قيادة إنتفاضة إسقاط النظام المباد، والوصول لإتفاق أفضى لتوقيع الوثيقة الدستورية بالرغم من التحديات والعثرات التي واجهتها في سبيل تحقيق ذلك ، مؤكداً أن أي عمل خارج هذه المنظومة سيسهم في إرباك المشهد السياسي وسيخدم قوى الثورة المضادة والقوى التي تعمل ضد الإنتقال في السودان.
وأبان د. تاور أن قانون إقليم دارفور لم تتم إجازته بعد، بإعتبار أنه يتطلب مشاورات واسعة في كل أنحاء السودان، مبيناً أن تنصيب حاكم الإقليم لم يراع الاطر القانونية، وأضاف أن السعي لتجاوز المنظومة السياسية في دارفور ليس في مصلحة الإنتقال.
وشدد عضو مجلس السيادة على ضرورة إعلاء ثقافة إحترام القانون، ومحاصرة أي سلوك متفلت، مؤكدا أهمية الإلتزام بالضوابط المؤسسية الحاكمة بشأن إختيار كل من يتولى المنصب العام، وقال عضو مجلس السيادة إن مظاهر إستمرار التجنيد و الاستقطاب في ظل السلام الذي تعيشه البلاد ، أمر يدعو للإستغراب، ويهدد السلم الاجتماعي، منوهاً إلى أن مظاهر إستعراض القوة تعطي رسائل سالبة للمواطن،ولا تخدم عملية التحول الديمقراطي، مبيناً أن كل هذه تعتبر تحديات ينبغي على المشاركين في الورشة تداولها وإيجاد المعالجات لها.
من جانبها أوضحت الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي، أن المحك الرئيسي لمستقبل السودان ، يتمثل في كيفية صناعة ديمقراطية تحترم التنوع السياسي والثقافي والإجتماعي الذي تتميز به البلاد، مبينة أن الديمقراطية تواجه تحديات كبيرة، لاسيما في مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، باعتبارها من المناطق التي شهدت حروب طويلة ،مما يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لإنسانها حتي يتمكن من الإحاطة بمفهوم الديمقراطية، وأضافت أنه بالرغم من نجاح ثورة ديسمبر المجيدة والدخول الى المرحلة الانتقالية ، إلا أن القتل والصراعات القبلية لازالت مستمرة، مؤكدة ضرورة خلق بيئة مواتية للنازحين واللاجئين للتمتع بالكرامة الإنسانية، وقالت إن هناك تحديات تواجه الإنتقال في البلاد، تتمثل في كيفية تنفيذ إتفاقية السلام وإنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من أيدي المواطنين وتفعيل آلية حماية المدنيين.
وأكدت وزيرة الحكم الاتحادي، ضرورة إعطاء قضايا النساء والشباب والقوى الحية في المجتمع، الأولوية القصوى حتى تكون جزءاً أساسياً في صناعة التحول الديمقراطي.
كما خاطب الورشة، كل من ممثلة بعثة الإتحاد الأوروبي في السودان ومدير المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
