الخرطوم – رصد – الرائد نت
عين دكتور عبدالله حمدوك عددا من المستشارين من ضمنهم عائشة محمد احمد مستشارة للنوع الإجتماعي أو ما يطلق عليه مصطلح الجندر الذي يتم تداوله في مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية والسكان ، سنعرف في هذه الكبسولة ما هي علاقة مصطلح الجندر بالتنمية والسياسات الإقتصادية النيوليبرالية المتوحشة لكن دعونا في البدء نتعرف على المصطلح نفسه ، البعض يظن أن الجندر يراد به النساء وأن تمكين النوع يعني تمكين المرأة وهذا كلام مجانب للحقيقة، إن الهوية الجندرية كمنحوت لفظي في جدار الحضارة الغربية هو تعبير عن الهوية الجنسية التي تقوم على أن الذكورة والأنوثة ليست قدرية وإنما هي إختيارية في تكذيب وشطب لما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) فقال دعاة وحدة النوع والتي منهم مستشارة حمدوك أن الإنسان لا يولد ذكر أو أنثى وإنما يولد إنسان ثم هو يختار أن يكون ذكرا أو أنثى !!، وأن حصر الأنوثة في من لديها ( نهود ) والذكورة في من له ( شنب ) هذا ناتج من ثقافة إجتماعية وليس كلاما علميا !!، لقد أصبت بالصدمة عزيزي القارئ من المفاهيم التي اتخذ حمدوك مستشارة لرعايتها أليس كذلك ؟ وحتى تستوثق من صحة ما قلناه في شرح مصطلح النوع (الجندر ) فراجع موسوعة المعارف البريطانية التي جاء فيها ( إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة – ذكر أو أنثى -بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كُلّما نما الطفل.)
وجاء تعريف الجندر في منظمة “الصحة العالمية” بأنه: “المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية” !! .
بعد تعريف الجندر يبقى السؤال ما هي علاقته بالسياسات الإقتصادية التي يتبعها حمدوك ، هنالك من يقرأ الحديث عن الجندر وحقوق المثليين في إطار ضيق وهو الإطار الجنسي الشهواني المدمر للأخلاق فحسب ، لكن هذه الحملات الجندرية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالسياسات الإقتصادية ، ما حلت النيوليبرالية ارض قوم إلا حلت معها مفاهيم الجندر ووحدة النوع ولكي نفهم العلاقة لا بد من إدراك الأبعاد العقائدية والمفاهيمية لسياسات صندوق النقد الدولي ، إن الرأسمالية تنطلق من نظرية الندرة النسبية التي تقول أن السلع والخدمات شحيحة بالنسبة لعدد السكان وأن السكان يزيدون بمتوالية هندسية والخدمات والسلع تزيد بمتوالية عددية لذلك أخذت مؤتمرات الأمم المتحدة لمناقشة هذه المشكلة عنوان التنمية والسكان ، هذه المؤتمرات خلصت إلى أن هنالك فائضا بشريا في الأرض يجب التخلص منه بالأمراض والأوبئة والحروب والمجاعات والكوارث المصنوعة ، لكن هنالك مسار آخر لمعالجة الأزمة المزعومة وهو مسار إيقاف التدفق البشري فمع التخلص من الفائض البشري لا بد من سياسات لإيقاف التدفق البشري ، والمصنع الذي يتم منه هذا التدفق البشري هو الأسرة ومن هنا يمكننا أن نفهم السياسات الغربية الآتية :
1/ تحريم الزواج المبكر لتأخير تشغيل مصنع الأسرة المنتج للبشر !.
2/ تحريم تعدد الزوجات لمنع فتح عدة مصانع للبشر مع إباحة إتخاذ الصديقات ولو مئة صديقة وهذا مؤلم للزوجة وخيانة لها وليس الزواج عليها هو الخيانة !!
3/ تحديد النسل تحت غطاء الصحة الإنجابية لتقليل إنتاج المصانع المفتوحة !.
4/ إباحة العلاقات الجنسية في غير إطار الزوجية لا مانع من عمليات جنسية غير منتجة للبشر !.
5/ إباحة الإجهاض وهذه دعوة لإتلاف المنتجات البشرية !.
6/ السياسة السادسة ذات الصلة بالتنمية والسكان وهي إباحة زواج المثليين وإعادة تعريف الأسرة لتكون من رجل ورجل وإمراة وإمراة بهدف فتح مصانع غير منتجة للبشر ! .
فالقضية ليست شهوانية فحسب وإنما لها أبعاد إقتصادية تتعلق بإيقاف التدفق البشري وتخفيض عدد السكان .
إن العالم الآن تحكمه منظومة معرفية لها طقوسها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية وفي سبيل عولمة هذه المفاهيم والسياسات تقوم بتجريف كل أفكار وقيم ممانعة والذين يعملون على تنزيل هذه المفاهيم هم أدوات وجنود في جيش الإحتلال فالمعركة معهم معركة مع الإستعمار الحديث وهي معركة تحرير .
نقل عن إدارة صفحة د.محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية .
