الخرطوم | الرائد نت
دعا حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمره الدوري بدار الحزب الرئيس إلى تأسيس حكم نيابي متعاقب الدورات يحقق الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي قوامه بسط الحريات وتعدد الاتجاهات السياسية وتحسين حياة المواطنين اقتصادا وثقافة وتقديم الخدمات الضروروية من صحة وتعلميم وفرص عمل للشباب تمهيدا لقيام دولة مؤسسات تنشأ بتوافق القوى السياسية يحكمها دستور متراضى عليه ، وبين أن ذلك يمكن أن يتم عن طريق تعديل دستور 2005 ، وإنشاء وثيقة دستورية لإدارة ما تبقى من فترة الانتقال لمدة عام واحد، تعديل وثيقة 2019 للتوافق مع مقترح الحزب لحل الأزمة.
كما دعا الحزب حال قبول مذكرة التوافق السياسي لحل الأزمة
ب:
1.حل مجلسي السيادة والوزراء ويكون الشق العسكري في مجلس السيادة نواة لمجلس الأمن والدفاع الذي يهتم بترتيب أوضاع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وادماج كل الفصائل حاملة السلاح في قوة دفاع عسكرية موحدة لحماية حدود الوطن وأمن مواطنيه.
- حل إزالة التمكين وإلغاء قانونها على أن تتولى مفوضية محاربة الفساد العمل لاسترداد المال العام ومراجعة كل القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين وتعمل وفقا لقانون النائب العام وسلطة القضاء
- التسوية وجبر الضرر لأهل الدم في الجرائم التي لا تتوصل فيها المفوضية للجاني
