مدني جوال الخير
-أجاز مجلس أساتذة جامعة الجزيرة في إجتماعه أمس برئاسة بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة رئيس المجلس مقترح اللجنة العلمية بتعديل إسم كلية المجتمع إلى كلية (تنمية المجتمع) ومقترح تعديل نظام الأساس للكلية حيث إستعرض د. آدم الرضي عميد الكلية في تقريره للمجلس مبررات تعديل نظام أساس كلية تنمية المجتمع ومقترح تعديل نظام الأساس الذي أقرته اللجنة العلمية . ولفت الرضي في تصريح (لسونا) الى ميلاد فكرة كليات المجتمع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أُنشئت أول كلية مجتمع بجامعة الجزيرة في العام 2004م كأول فرع في السودان ، مشيراً الى أن الكلية تعمل حالياً من خلال 14 فرعاً منتشرة بمعظم محليات ولاية الجزيرة وتدار الفروع بواسطة منسقين ومدربين من القيادات المحلية ، مما أسهم إيجاباً في دعم وتفعيل أنشطة الكليات وسهولة تنفيذ البرامج . وأشار لإهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ثورة ديسمبر المجيدة بكليات المجتمع وإعداد لائحة مركزية لكليات تنمية المجتمع ، حيث ساهمت كلية المجتمع بجامعة الجزيرة في نقل تجربة الجامعة لدائرة كليات المجتمع بالوزارة للإستفادة منها في تعزيز دور الإدارة الجديدة . وقال الرضي إن مقترح التعديل يأتي إتساقاً مع اللائحة المركزية لكليات تنمية المجتمع وتحقيقاً لأهداف الكلية بجامعة الجزيرة في تعزيز وظيفة جامعة الجزيرة في خدمة المجتمع الريفي وإبتكار أسلوب جديد للوصول لفئات المجتمع المختلفة وتدريبها وتأهيلها حسب الإحتياجات المحلية وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية للشرائح الضعيفة المهمشة وإدراجها في خدمة تنمية المجتمعات المحلية . وأوضح عميد الكلية أن اللجنة العلمية أرجعت تعديل نظام الأساس إلى أن الكلية ظلت تقدم منهجاً واحداً طيلة 14 عاماً يستهدف شريحة النساء فقط ورغم أن الكلية قد نجحت في تدريب أعداد مقدرة من النساء (7 – 8) آلاف متدربة إلا أن هنالك حاجة ماسة لتدريب شرائح المجتمع الأخرى وتنويع برامج التدريب ، كما أن البرامج المقدمة أصبحت غير مواكبة لمعظم المجتمعات ومن ثم هناك حاجة لتغيير وتنقيح المنهج بما يوائم حاجة المجتمعات المحلية المستفيدة من خدمات الكلية . هذا بجانب عدم التأهيل الكافي للمدربين وعدم الإستفادة بصورة كافية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تنفيذ مطلوبات التدريب ،كما أن هنالك ضرورة لإنشاء أقسام جديدة وتعيين رؤساء لها من أعضاء هيئة التدريس مما يسهم في زيادة التخصصات المختلفة للبرامج المجتمعية المقدمة بواسطة الكلية وإنجاح البرامج المجتمعية المقدمة بواسطة الكلية وإنجاح البرامج التدريبية وتفويضهم في بعض المهام الإدارية . يضاف إلى ذلك الحاجة إلى الرأي الآخر في إدارة وتسيير أمور الكلية وذلك بإشراك كليات ومعاهد الجامعة في إدارة الكلية عبر مجلسها ومجلس الأمناء ، لأن الكلية تُدار وتخطط برامجها الأكاديمية والإدارية والإجتماعية بواسطة العميد فقط هذا فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأمناء للحاجة إليه في كثير من الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالكلية .
