متابعات/ الرائد نت
قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، بحسب صحيفة السوداني، إن توصيات مؤتمر إزالة التمكين بها انتهاكٌ لاستقلال القضاء، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخُّل في القرارات القضائية.
لا يجوز منح اللجان السياسية أي سلطات تنفيذية أو قضائية؛ لأنها خارج أجهزة الدولة، أما كونها لجنة تتّخذ قرارات شبه قضائية، فهذا يعني أنها لجنة إدارية تنفيذية.
التوصية أن لا تخضع قراراتها لمراقبة السلطة القضائية هو قول مخالفٌ لأبجديات الدستور.
حتى لو نص القانون على عدم جواز استئناف قراراتها للقضاء، فإنّ هذا لا يمنع القضاء الإداري من التصدي لها، إذا شابها عيبٌ من عيوب افتقاد السلطة أو تجاوزها أو مخالفة القانون.
إذا كان يجب النظر إلى القرار نفسه، فإذا ألغي قرار لجنة التمكين لافتقاده الحيثيات أو لعدم إتاحته الحق في الدفاع.
من الممكن إعادة فحص هذه القرارات بإزالة العيوب التي لحقتها، ثم إصدار قرار جديد
أما إذا كان إلغاء قرارات القضائية متصلة بموضوع القرار نفسه، فهذا لا يجوز إعادة النظر فيه.
الخرطوم: وجدان طلحة
التعليقات مغلقة.