متابعات/ الرائد نت
يكفي لبيان أن هذا الإتفاق لا يمكن أن يسع الجميع ولا يؤسس لوطن يتساوى فيه المواطنون انه يقسم الموقعين عليه إلى درجتين مواطنين درجة أولى يختارون رئيس الوزراء ومواطنين درجة ثانية تتم مشاورتهم في اختيار الوزراء فقط
الإتفاق افتقر إلى أبسط معايير الحكم الراشد إذ كيف نؤسس لدولة قائمة على الفصل بين السلطات وأجهزة عدلية غير مسيسة ودستورهم ينص على أن مجلس العدل الإنتقالي الذي تعينه قوى سياسية هو الذي يختار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها والمراجع العام ؟!
أن تكون القوات النظامية تحت السلطة المدنية المنتخبة هذا شيئ طبيعي لكن السلطة الناشئة عن هذه القوى السياسية والتي خبرناها مع كونها غير منتخبة يشهد راعي الضأن في الخلا انها مرتبطة بأجندة أجنبية ومصادرة شركات الجيش الإستثمارية يخالف واقع جيوش دول الرباعية نفسها التي تمتلك استثمارات بمليارات الدولارات فلمصلحة من يتم هذا ؟!
الإتفاق الإطاري يؤسس لدستور علماني ومن ينكر ذلك إما أنه يجهل العلمانية أو يجهل الإسلام أو يجهلهما معا
فرض العلمانية إستقواءً بالأجنبي لعب بالنار لأنه يستفز الناس في دينهم وكرامتهم معا وهو جهل مطبق بطبيعة الشعب السوداني وبحجم تجذر وتمدد التيار الإسلامي والوطني فيه
الذي يستقوي بالأجنبي ليحكم شعبه هو يغفل ان الذي يصوت في صناديق الإنتخابات هو الشعب السوداني لا شعوب الرباعية إلا إذا كان ينتوي تزوير الإنتخابات واستصدار شهادةنزاهة منهم
مواجهة هذا المشروع الذي نعرف طبيعته واهدافه منذ عشرات السنين هو الفريضة التي ينهض لها الأحرار أما عبيد المال والسلطة فهم عبارة عن مناديل ورق للتغوط او الإمتخاط فليختر كل إنسان مقامه
زعموا أن إتفاقهم مفتوح للحوار ولدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات عن نقاط تهدد السودان الدولة وأمنها القومي ووحدتها وهويتها وسيادتها وانتقالها المنشود أن يكون آمنا وسلسا
الإتفاق بشكله الحالي هو مولود خداج مصيره الوفاة ولن تكتب له الحياة ومآل مركبه الغرق الحتمي ، وما من جهة موقعة عليه إلا وتواجه رفضا داخل بيتها الخاص وهذه الحقيقة بلا استثناء ، فمن لم يستطع تسويق مشروعه لمنسوبيه فكيف يسوقه لرافضيه رفضا مبدئيا شكلا وموضوعا
التعليقات مغلقة.