متابعات/ الرائد نت
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي جملة من القرارات الصارمة الداعمة والمعززة لأوامر الطوارئ بالإقليم قضت بتفويض القوات النظامية بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع والفعاليات والأنشطة غير المرخَّص بها.
وحظر القرار قطع الطرق وحركة سير المواطنين وإعاقة سير حركة النقل والتقليل من هيبة المواطنين أو أي من أجهزتها أو العاملين بها وتخريب أو ترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
وأكد القرار على حظر وتداول الاخبار التى تضر بالدولة أو المواطنين، وبث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة وإعداد أو نشر أىّ محتوى يدعو إلى التفرقة أو التهجير على أساس عرقي.
وأمّن أمر الطوارئ على حظر عدم الانصياع لأومر القوات المختصة، كما حظر التجوال في الزمن المحدد لبدء الطوارئ وحذر القرار من نشر أي معلومات تتعلق بالتحقيقات الجنائية إلا بإذن من النيابة.
وفى ذات السياق أصدر الحاكم أمر طوارئ أكد على تفويض القوات النظامية بالدخول فى أي مباني أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات والأشخاص والحجز على الأموال و المحال والسلع المخالفة للقانون و حظر إعاقة حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة النقل والاتصال في أي منطقة.
صحيفة اليوم التالي
التعليقات مغلقة.