متابعات/ الرائد نت
جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان
بيان مهم
قال الله تبارك وتعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم} [سورة يوسف، الآية: 40].
الحمد لله الذي أمر بالعدل وقضى بالحق، والصلاة والسلام على من بعثه الله لعموم الخلق؛ نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية والمحطات الإعلامية وثيقةً أطلق عليها اسم: مشروع الدستور الانتقالى والزعم بأن هناك طيفاً واسعاً من الشعب السودانى شارك فى صياغتها والتوقيع عليها. ونحن في جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان لم نكن من المشاركين فى أي ورشة بخصوص هذا الدستور، أو فى أي من اللجان التي صاغته، ولم يصدر منا أي تأييد له، ولسنا نمنع أن تقترح أي مجموعة وطنية مسودة مشروع للدستور وتطرحه لتنظر فيه المكونات الأساسية والمجتمعية من بقية مكونات الشعب كغيره من المقترحات دون فرض أو وصاية. وعليه فإننا نرفض هذا الدستور الانتقالي، ونستند في رفضه إلى أسس شرعية وقانونية نجملها في الأمور التالية:
أولاً : هذا المشروع فاقد للشرعية والصفة القانونية إذ أن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية، وهي غير موجودة حالياً، والجهة التي أصدرت الوثيقة ليس لها تفويض شعبي ولا صفة قانونية تخولها هذا الحق . بل حقيقة الأمر أن هذا المشروع هو صنيعة فئات سياسية حزبية محدودة تحاول دعمه وفرضه بجهات خارجية، وقد نسبت مشروعها إلى اللجنة التسييرية؛ لتضفي عليه الصفة القانونية والشرعية زوراً وخداعاً، وقد اتخذت اللجنة التسييرية للمحامين جسراً من بعض منسوبيها لتمرير المشروع.
◻️ثانياً: الوثيقة جاءت خالية من الافتتاح بالبسملة؛ إمعانا في علمانيتها ومخالفة دين الأمة، وبراءة من أي شبهة انتماء لدين بلادنا الإسلام.
ثالثاً: تؤسس الوثيقة لطمس هوية البلاد وقيمها وثوابتها المستمدة من الإسلام وتشريعه؛ مع أن غالبية هذا الشعب في السودان مسلم، وغير المسلمين أقليات، فإبعاد الشريعة الإسلامية من أن تكون مصدراً للتشريع في هذا الدستور المقترح واللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلاد مرفوض تماما، وفيه تجني على حقوق الأغلبية المسلمة، ومخالفة للمرجعية التي اعتمدتها الوثيقة نفسها وهي دساتير السودان 1956م ، 1985م حيث نصا على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع تطوير اللغات واللهجات المحلية، وهو أمر منصوص عليه في كافة الدساتير السودانية منذ الاستقلال وحتى آخر دستور في العام 2005م، مما يجعل هذا الدستور المقترح لسنة 2022م نشاذاً ومسخاً.
رابعاً : لقد نص هذا الدستور الانتقالي المقترح على علمانية الدولة من خلال نص المادة 3/3 منه، والتي نصت على أن الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان علماً بأن الأديان الأخرى غير الإسلام أتباعها أقلية، وغالبية شعب السودان مسلم، وبهذا يكون الدستور المقترح قد انفرد بالفصل في أكبر قضية أثارت الجدل في حكم السودان، وهي علاقة الدين بالدولة دون مؤتمر دستوري ولا تفويض شعبي، فضلا عن التغول على حقوق الأغلبية التي تدين بالإسلام، وقد أمرها الله بوجوب الحكم به كما في قوله عز وجل : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49] ، وفي قوله سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون} [المائدة: 50]
خامساً : الوثيقة وفق رأي فقهاء القانون والدستور معيبة في شكلها ومضمونها، وقد غلب عليها الطابع السياسي على حساب الفهم الدستوري والفقهي والقانوني، واتسمت بكثرة الأخطاء والألفاظ العامية، وعدم الالتزام بمنهج الدساتير، وأغرقت في تفاصيل تجعلها أشبه بالقوانين الخاصة والمواثيق السياسية، إضافة إلى ما فيها من مخالفات قانونية صريحة، واستهداف جهات بعينها والعمل على تمكين جهات أخرى، إلى غير ذلك من العيوب التي لا يصلح معها أن تكون وثيقة دستورية.
سادساً: لقد خرق الدستور الانتقالي المقترح مبدأ الفصل بين السلطات؛ فجعل تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية موكلا إلى الجهات الموقعة على الإعلان السياسي؛ علما بأن هذه الجهات سياسية وحزبية غير مفوضة مما ينتهي بهذه المؤسسات إلى تسييسها وعدم حيادها، والواجب أن يترك أمر تعيينها إلى مجلسي القضاء العالي والنيابة العامة.
سابعاً: لقد نص الدستور المقترح في المادة 1/40/د ، أ على حق المجلس التشريعي في سن القوانين والتشريعات والمصادقة على الإتفاقيات دون تقييد؛ بينما قيدت المادة 34 من نفس الدستور المقترح، التشريع في حدود مهام الفترة الإنتقالية، وهذا تناقض واضح من جهة، ومخالفة للأعراف القانونية من جهة أخرى؛ حيث أن المعهود فيها أن التشريع وسن القوانين مطلقاً من مهام المجالس التشريعية المنتخبة .
ثامناً: لقد نص الدستور المقترح على عدم سقوط الجرائم في المادة 3/6 منه، وحدد ذلك بفترة زمنية تبدأ من الثلاثين من يونيو وتنتهي بتاريخ توقيع الدستور المقترح، بينما العدالة والأعراف القانونية تقتضي تعميم عدم سقوط مثل هذه الجرائم، وشموله دونما تحديد لفترة زمنية معينة لطالما أنها تتعلق بحقوق العباد التي لا تسقط إلا بالعفو.
تاسعاً: نؤكد فى جماعة أنصار السنة المحمدية رفضنا لهذا المشروع وندعو كل أهل السودان ومؤسساته وأحزابه وكياناته وكافة الجماعات والهيئات إلى التوافق على وثيقة ترعى الحقوق وتوافق قيمَ البلاد ودينها وثقافتها وتحفظ تماسكها. مع احترام الأقليات وحفظ حقوقها وحريتها فى تدينها
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
التعليقات مغلقة.