متابعات/ الرائد نت
تداولت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي خبرا مفبركا نشرته صحيفة ( الحراك السياسي ) مفاده ان مجموعة تدعى الإصلاح داخل حركة العدل والمساواة, أصدرت بيانا طالبت فيه بعزل رئيس الحركة ,الدكتور جبريل إبراهيم محمد ,بحجة ان رئيس الحركة تجاوز المدة المسموح بها, ودعوا الى تعيين رئيس المجلس التشريعي للحركة بتسير شئون الحركة لمدة (٦٠) يوماً لحين قيام المؤتمر العام ..الخ)
وإزاء هذا نؤكد الآتي :
تعلم حركة العدل والمساواة السودانية وقيادتها مدى الاستهداف والهجوم الممنهج الذي تستهدفها من قوى وأفراد ودوائر معلومة تتخفى خلف ستار ولافتات مستعارة وتستخدم صحف صفراء وصحفيين متسلقين على المهنة يطوعونها وفق اهوائهم ويميلون حسب بوصلة من يدفع اكثر وهي بعيدة كل البعد من ان تنال من الحركة ومقدراتها.
حركة العدل والمساواة السودانية أكثر حرصا وتمسكا بالديمقراطية والمؤسسية وتشهد مؤتمراتها الراتبة التي لم يبلغها أي من تلك القوى التي جعلت من الهجوم على العدل والمساواة وقيادتها سلوك وممارسة يومية و ظل كهولها سنين عددا في قيادة تنظيماتها ولم تبلغ نصف مؤتمرات العدل والمساواة العامة .
ان مجموعة الاصلاح المدعاة هي مجموعة متوهمة من نسج الخيال ليس لها وجود الا في مخيلة الذين يقفون خلف الحملة المغرضة ضد الحركة.
ان اجراءات تجديد ولاية رئيس الحركة لها اطر معلومة حال تعذر انعقاد المؤتمر العام وهناك مؤسسات معنية بذلك .
ستتخذ الحركة الإجراءات القانونية ضد الذين يروجون لمثل هذه الأكاذيب واي شخص أو جهة ممن استمرأوا الافك و التلفيق والتطاول على الحركة وقياداتها.
تجدد حركة العدل والمساواة السودانية الدعوة لجميع الصحف والصحفيين المهنيين الى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وان الحركة منفتحة على كل وسائل الاعلام لا يمانها بأهمية تمليك المعلومة الصحيحة للراي العام والمتلقي بما في ذلك تلك المواقف الناقدة للحركة.
هذا ما لزم توضيحه
نقلا عن إعلام الحركة
التعليقات مغلقة.