متابعات/ الرائد نت
رصدت صحيفة الديمقراطي 28 مايو الجاري حركة الإضرابات التي شملت قطاعات مختلفة من قبل العاملين والعاملات فى الدولة في الفترة الأخيرة في العاصمة والولايات، هي قطاعات الصحة حيث طالب العاملون بتنفيذ الهيكل الراتبى الجديد اعتبارًا من مايو وصرف فروقات المرتبات في الفترة من يناير حتى أبريل وصرف بدل العدوى، وأضرب العاملون في السلطة القضائية ومؤسسات التعليم العالي وطالبوا بمستحقات مالية وأعلنوا رفضهم للتهديدات الإدارية بالفصل، وأعلن الصيادلة الإضراب الأحد القادم، وهدد التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية في شمال كردفان
بالعودة للإضراب مجددًا مطالبةً بمستحقات مالية، كما أعلن تجمع العاملين بالخزانات الإضرابات ابتدءًا من يونيو القادم احتجاجًا على تعرض عدد منهم للفصل والنقل التعسفي بسبب مواقفهم النقابية والمطلبية، إضافة لضعف الأجور وعدم صرف الحوافز وتردي بيئة العمل وعدم وجود هيكل وظيفي واضح للعاملين بوزارة الري والموارد المائية..
ظن الانقلابيون والكيزان أن الأمر قد استتب لهم لمجرد وقوع الانقلاب العسكري اللعين، مما يدل على الجهل العميق بالتغيير الذي يشهده السودان وجسده قيام ثورة ديسمبر المجيدة، وبدأ الكيزان بغباء شديد في ممارسة أفعالهم التعسفية ما أن اتاح لهم العسكر العودة لمواقعهم السابقة، ففصلوا ونقلوا تعسفيًا كل من وقف أمامهم إبّان الثورة، مستهدفين بشكل خاص أعضاء لجنة تفكيك النظام البائد، وعمدوا لتكسير قرارات اللجنة ويحاولون بنهم استعادة ما أستولوا عليه بغير وجه حق من أموال وعقارات ومشاريع..
الإضرابات المتصاعدة ترسل رسالتين للانقلابيين والكيزان، الأولى سياسية صريحة هي رفض وجودكم وقراراتكم بالفصل والتشريد، والثانية مطلبية تتمسك بالحقوق الفئوية التي نالها العاملون بفضل نضالهم واستجابة الحكومة المدنية لمطالبهم، والإضراب هو سلاحهم المجرب الذي يمثل أداة ناجعة لهدم أركان الانقلاب وقطع الطريق أمام عودة الكيزان للسلطة، وليس ذلك فحسب بل وضع حجر الأساس للدولة المدنية، دولة المواطنة والحقوق والواجبات، وهو هدف لن يحيد عنه شعب السودان الذي يتطلع لأن ينعتق من تخلف القرون الوسطى وحكم العسكر والكيزان.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.