متابعات/ الرائد نت
يحتفي العالم في يوم (15) مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة، والغرض من ذلك رفع وتعزيز الوعي بالاهتمام بقضاياها والعوامل الاقتصادية والديمغرافية المؤثرة عليها، وبتاريخ 25 سبتمبر 2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع أهداف التنمية المستدامة ذات الـ(17) هدفًا خاصة بالقضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية للوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع، وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسر أمرًا حيويًا لتحقيق عدد من هذه الأهداف..
موضوع هذا العام وثيق الصلة بأحوال الأسر السودانية، فهو يختص بمواضيع الإسكان الأمن الميسور التكلفة، والمساحات الخضراء والهجرة وتأثيرها على الأسر، ذلك ضمن قضايا أخرى، إلا أن قضية السكن والهجرة تمثل قضايا محورية في حياة الأسر في السودان، وتكاد لا تجد الاهتمام الكافي من قبل الحكومات على مر الحقب السياسية، حيث ظلت قضية السكن تمثل الشغل الشاغل لأرباب الأسر، عدا محاولات حكومية لتوفير السكن الاقتصادي والتمويل عبر البنوك لبناء المساكن بشروط لا يستطيعها إلا أصحاب الدخول العالية وهي تجارب تحتاج لتقييم ومراجعة للوقوف على مدى نجاحها في تلبية احتياجات السكن بكل عناصره الاجتماعية والإنسانية المطلوبة.
وكذا قضية الهجرة التي بدت تعصف بالأسر السودانية منذ بداية الثمانينات وحتى الآن، وتركت آثارًا اجتماعية واقتصادية وإنسانية عميقة على الأفراد والأسر وتماسكها والعلاقات الاجتماعية، والثقافية والسلوك، وهي أمور لا يمكن الخوض فيها دون معلومات تستند على البحث العلمي الدقيق، وهناك محاولات من قبل جامعات ومراكز بحوث أعدت دراسات في المجال لا بد من نشر نتائجها لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الاهتمام بشان الأسر والأفراد في ظل معضلات الهجرة وعدم توفر السكن بشروطه الحضرية المطلوبة المرتبطة بالأمان والخصوصية والحماية لأفراد الأسرة.
تظل القضية الاجتماعية هي مفتاح الحل لكل القضايا المتصلة بشؤون الحكم، فالإنسان هو أساس التنمية، وأي جدل يدور حول المسائل السياسية بعيدًا عن القضايا الاجتماعية يظل مفرغًا نظريًا باهتًا يدور في فلك الهياكل دون مضمون حقوقي اجتماعي يكسبه لحم ودم الحياة بكل تفاصيلها المتعلقة بحياة واحتياجات البشر.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.