متابعات/ الرائد نت
قال برنامج الغذاء العالمي، في تقرير، إن السودان وأثيوبيا ونيجيريا هي بلدان تحتل بصفة مستمرة المراكز العشرة الأولى في قوائم أزمات الغذاء العالمية، ولديها أعلى معدل استيراد للقمح الروسي والأوكراني، ويحصل السودان على (93%) من القمح من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وأشار التقرير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي في السودان لمستويات عالية مماثلة في عام 2020 و2021، وتواجه البلاد أزمة تدفق اللاجئين من دول الجوار، كما لا تتوفر إمكانية للنازحين للزراعة، مما يجعلهم أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية!!
ظلت المنظمات الدولية تُصدر التقرير تلو التقرير حول الأوضاع الإنسانية للسودانيين، خاصة فيما يتصل بحاجتهم للغذاء والعلاج والمأوى والحماية، وكأنها تتحدث عن بلد آخر، حيث لا استجابة من السلطة الانقلابية ولا من المجتمع بقواه السياسية والمدنية ولا الإعلام عدا النُزر اليسير الذي يظهر في الأخبار اعتمادًا على ما يصدر من الوسائط العالمية..
يحكي المشهد عمق الأزمة التي نواجهها كسودانيين، فنحن لم نستفد من دورس الماضي البعيد والقريب، فالأجندة السياسية تدور في فلك النزاع حول هياكل الحكم والسلطة، بينما تسقط الاعتبارات الإنسانية والحقوقية من تلك الأجندة، مما يجعلها خاوية معزولة عن أولويات وهموم المواطنين الذين يواجهون الجوع والمرض.
ما يحدث يعزز الانقسام المجتمعي، وإذا كان البعض يبدي اهتمامًا (بالانقسام السياسي) فالأخطر منه انصراف أغلبية المواطنين عن ما يدور في الساحة السياسية، خاصة أولئك الذين يبحثون عن لقمة وجرعة ماء ودواء، ولن يجدي أي عمل لا يستند على حقوق المواطنين وهموهم المتصلة بالاحتياجات الأولية للبشر..
المشهد الماثل يعكس بؤس حالنا، ولن يتغير الوضع ما لم تكن أولويات العمل السياسي والمدني والإعلامي هو توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء، لتشكل أساس عمل مقاومة السلطة الانقلابية، وحشد إرادة وموارد المجتمع للإمساك بقضاياه كمحفز لعمل واسع ومتنوع من أجل التضامن وتحمل المسؤولية تجاه من يواجهون الجوع، حقًا لا يوجد ما يدفع للشعور بالعار أكثر من وجود جوعى في بلد النيل العظيم.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.