متابعات/ الرائد نت
عادت منطقة كرينك بغرب دارفور تتصدر أخبار القتل والتشريد للمواطنين، وارتفع عدد القتلى لأكثر من (168) مواطنًا وجرح (98) وأعداد كبيرة من المفقودين، في وقت يجرى فيه حصر القتلى والجرحى في تجدد أعمال العنف يوم الجمعة الماضي وأدى لمقتل (8) مواطنين، حسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط 25 أبريل الجاري.
انتهاك صارخ لحق الحياة يجرى تحت سمع وبصر سلطة الانقلاب، بل هي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال في المنطقة، وقال المتحدث الرسمي باسم التنسيقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين (آدم رجال) أن الهجوم على كرينك بدأ من كل الاتجاهات، بعد انسحاب القوات الحكومية المشتركة المرتكزة في (15) عربة دفع رباعي عند مدخل المدينة، وقال إن المنطقة فقدت عشرات القتلى والجرحى ولم يتم حصر أعداد الضحايا بسبب الحزن والهلع والخوف بعد انسحاب القوات المشتركة، وأشار إلى أن مليشيات الجنجويد مارست القتل والحرق والنهب والتعذيب.
عجز سلطة الانقلاب عن القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وحمايتهم من القتل والتشريد دفع (آدم رجال) إلى طلب الحماية من المجتمع الدولي ودعا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا لاتخاذ قرارات لحماية المدنيين العزل في دارفور، وإرسال قوة أممية فورًا تحت (البند السابع) لأن الحكومة السودانية ليست لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بالإقليم..
ماذا بعد المناشدة للحماية الدولية؟ وصلنا (الميس)، فنحن أمام سلطة غاشمة، لا تتوانى عن قتل المدنيين والصمت والتواطؤ في تجاه الاقتتال والعنف والتعذيب في إقليم دارفور حيث لم يشهد الاستقرار منذ العام 2003، ومهما كانت شدة القمع، يبرز واجب وطني يقوم به السودانيون أنفسهم تجاه ما يحدث في الإقليم، بتصعيد قضية حق الحياة وحماية المدنيين، وكشف كل ملابسات القتال الدائر الآن، والقتلة، وتعقبهم بكل الطرق القانونية لمحاكمتهم، ومن أبسط حقوق من فقدوا أرواحهم الكشف عن هوياتهم كاملة، فمن المحزن حقًا أن يتصدروا الأخبار (كأرقام) ويشمل ذلك المفقودين، ومن تعرضوا للتعذيب، ومن خسروا ممتلكاتهم، ومتابعة أوضاع النازحين واللاجئين والتضامن معهم ماديًا ومعنويًا، تلك أبسط الحقوق الواجبة على المجتمع بكل تنظيماته السياسية والمدنية والإعلامية.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.