متابعات/ الرائد نت
العنوان الرئيسي لبرامج الصندوق والبنك الدولي يقول (تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وخروج الدولة من النشاط الاقتصادي).
وهذا العنوان شرط غير قابل للنقاش، وأمر واجب التنفيذ.
والصندوق والبنك الدولي من بعد ذلك يحددان وجهة الموازنة العامة وأرقام الصرف، وتبعًا للعنوان أعلاه يجب تقليل الانفاق على الصحة والتعليم والمشروعات الحكومية حتى يصل لنقطة الصفر.
يقل الانفاق على التعليم فتستحيل زيادة مرتبات المعلمين، وصيانة المدارس ممنوع الصرف عليها، وطباعة المناهج تتعذر والإجابة جاهزة (مافي ميزانية).
المعلمون في المدارس الحكومية يتسللون إلى المدارس الخاصة لتحسين دخولهم، وبالتالي يقل عددهم في المدارس الحكومية، ويتقلص جدول الحصص، ويقل استيعاب التلاميذ، ونسب النجاح تتضاءل عند الامتحان النهائي، وعندها تفاضل الأسر ما بين المصير المجهول في المدارس العامة والنجاح المضمون في المدارس الخاصة.
ورويدًا رويدًا يقل عدد التلاميذ في المدرسة العامة، فيغلقونها ويجففونها ويبيعون أرضها لأول حرامي يدفع رشوة (محترمة).
ومن ميزات المدارس الخاصة المسكوت عنها، المرونة في مراقبة طلاب وطالبات الامتحان النهائي أو قل عدم المراقبة، وكشف الامتحان أحيانًا أو تغشيش الطلبة.
وتمشي الأمور على النحو التالي: العندو قروش أولاده بتعلموا وبدخلوا الجامعات والحاسم في الأمر المصروف العالي، والفقراء رسوبهم مضمون ليس لأنهم لا يفهمون، بل لأنهم لا يجدون الكتاب ولا المعلم ولا الكنبة.
هذا النموذج يسري على كل قطاع اقتصادي أو خدمي، والحكومة لا بد أن تمثل الأغنياء وأصحاب الأعمال لتعزيز مصالحهم.
ولو غرد أي وزير خارج السرب (مثل أكرم التوم)، أو أبو حريرة زماااان، أقالوه في غمضة عين.
أتدرون لماذا يستمر القتل والإرهاب في بلادنا؟ حتى لا يصعد الفقراء للسلطة، وحتى يستمر نهب الموارد.
وأي صندوق دولي مالو؟
وأي كوز مالو؟
التعليقات مغلقة.