الخرطوم الرائد نت
ظاهرة تنامي معدلات الجريمة أصبحت بوتيرة دراماتيكية مزعجه للغاية أرقت مضاجع المواطنين وأدخلت في نفوسهم الخوف والهلع والرعب
تتعدد الروايات اليومية من قبل المواطنين بتعرضهم لحالات النهب والسلب والسرقة في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد وفي قلب العاصمة القومية
التطمينات التي تدفع بها قيادة قوات الشرطة من الحين والأخر بهدوء الأحوال الأمنية وإنخفاض معدلات الجريمه يكذبها الواقع المعاش الذي يعكس خلاف ذلك
دور قوات الشرطة الأساسي يتمثل في الجانب المنعي لعدم وقوع الجريمة وليس بعد وقوع الفاس على الرأس فلذلك لابد من إعادة النظر في الخطط الأمنية الحالية والإستعادة بخطط امنية حديثة ومواكبة لحركة الجريمة
الخبرات والتجارب التراكمية لقوات الشرطة يؤهلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه وفي زمن قياسي وهي القادرة على ذلك فأين يكمن الخلل؟
لاشك أن حالة التساقط المريع لمنسوبي قوات الشرطة في الفترة الماضية كانت أرقامه مزعجة وبلغ إجمالي المتقدمين باستقالاتهم حوالي 11000الف شرطي وذلك من خلال التصريح الشهير الذي أدلى به نايب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو
المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة عنان حامد محمدعمر يقع عليه العبأ الأكبر في إدارة هذه المؤسسة العملاقة فاأما أن يتحمل الأمانه بكلياتها ويسعى إلى حلحلة المشاكل المزمنة والشائكة بكل وضوح وشفافية وأما إن يتنحى من موقعه بكل شجاعة ليتيح الفرصة إلى شخص أخر لقيادة هذه المؤسسة
قيادة الدولة العليا لديها دور حيوي ومفصلي في دعم قوات الشرطة دعم مالي معنوي ولوجستي إلى جانب توفير الحماية القانونية الكاملة لمنسوبي قوات الشرطة للقيام بدورهم على الوجه الأكمل
من يتحدثون عن قيام الدولة المدنية لابد أن يعوا تماما لاتوجد دولة مدنية راشدة بدون قوات شرطة قوية وفاعلة ولديها من السلطات والصلاحيات الكافية للقيام بدورها لتثبيت أركان الدولة المدنية
لايمكن لشرطي جائع لايملك قوت يومه أن يستأمن على ممتلكات الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات لابد أن يسد رمقه وتقضي حاجاته الضرورية من مأكل ومشرب ومأوي ورعايه كاملة له ولاأفراد أسرته ثم بعد ذلك يحق لنا أن نحاسبه على أداء واجبه
أرقام مزعجة ومخيفة للمواطنين المتقدمين لحيازة السلاح بصورة قانونية وان دل ذلك على شيئ إنما يدل على عدم الأمان والطمأنينة وقطعا ذلك مؤشر خطير جدا يتطلب الوقوف عنده علما باان اللائحة الجديدة لمنح تراخيص السلاح قاسية وصارمة جدا إلى جانب الرسوم العالية جدا والتي فاقت ال50000الف جنيه لحيازة المسدس وبالرغم من كل هذه الشروط التعجيرية لحيازة السلاح المرخص إلا أن الإقبال عالي جدا من قبل المواطنين على إقتتاء السلاح
السلاح الغير مرخص وفي أيدي المواطنين بلغ حوالي 8مليون قطعة سلاح وماتم جمعه قسرا وطوعا لايتجاوز ال650000الف قطعة سلاح وذلك وفقا للتصريح الصحفي الصادرمن رئيس اللجنة القومية لجمع السلاح والعربات الغير مقننة ومحاربة الظواهر السالبة الفريق ركن الهادي عبدالله وذلك من خلال الإدلاء بهذه المعلومات من خلال مؤتمر صحفي شهير بفضائية ولاية كسلا لدى زيارته لولايات الشرق في خلال الأيام الماضية
التعليقات مغلقة.