الخرطوم/ الرائد نت
كلمات مفتاحية (حزب إسلامي، تيار إسلامي، الحركة الإسلامية، الإخوان المسلمون، الدين والدولة، وظيفة الحزب السياسي، الدعوة)
الحمدلله بدءاً أرجو به أن يقيم قلمي ومنطقي، ويقيني به شرّ نفسي، وشر كل المضلّات والفتن، وبعد فهذه مقالة قصيرة علّها تفتح الباب أمام نقاش مفيد اتعلم منه وغيري مسألةً مهمة في السياسة المعاصرة والدين وحدود علاقتهما بالحزب والعمل السياسي، وهو عمل مُهدى في المقام الأول لأصحاب (المشروع الإسلامي) في العالم، ثمّ لرواد التجربة السودانية من السياسيين قاطبة، ولأبناء (الحراك الإسلامي السوداني) الذين يتطلعون نحو مرحلة جديدة تعقب الثورة السودانية وتسجّل تحولاً جديداً في مراحل نضج الدعوة في السودان.
وبين يدي المقال أضع الأسئلة الخمسة الأساسية ثم أبين اجتهادي في تقصي الإجابة عليها.
والأسئلة هي
١) أيهم أكثر عموماً الدّين أم الدولة؟ وما جدوى هذا السؤال؟
٢) في الإسلام من هو المسؤول عن إقامة الدين والمحافظة عليه؟ أصالةً و وكالة.
٣) ماهي وظيفة الحزب السياسي في دولة المسلمين المعاصرة؟
٤) هل يجوز أن تسمى جماعة من المسلمين نفسها ب (جماعة المسلمين) أو (الإخوان المسلمون) أو (الحركة الإسلامية) أو انصار السنة) أو نحو ذلك؟ وما فقه الأسماء المفقود إن كانت الإجابة هي بعدم الجواز؟ وهل يمكن إقامة تيار إسلامي عريض يمارس العمل السياسي في بلاد المسلمين؟
ه) في ظل الواقع السياسي الراهن والإجابات السابقة ماهو الحل والمخرج للحزب السياسي أمام الدين ومطلوباته.
وسائلاً التوفيق أبدأ في تلمس طريق الإجابة على النسق التالي:
إجابة السؤال (١) أيهم أكثر عموماً الدين أم الدولة؟ وما جدوى هذا السؤال؟
الجواب: لاشكّ ان الدولة أعم من الدّين، فالدولة قد يكون فيها أكثر من دين لأهلها كما كانت دولة المدينة النبوية، لكنّ الإسلام لايقيم إلا الدولة الدينية الواحدة بمفهومها المدني، فليس في الإسلام نظام نمطي متعدد للدولة، إنما هو نظام واحد يخرج من بين النص والاجتهاد، حيث إن الدولة قابلة للتعدد في الفلسفات والثقافات ولكنْ الدين وهو الإسلام شاملٌ لايقبل الغيرية ولا الترك، ولهذا أخذ يوسف أخاه في الدولة وفق دين أبيه هو ولم يكن متاحاً في دين الملك، قال تعالى (ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك) دولة واحدة ونظامان مختلفان، أما الدّين فليس فيه إلا الحق (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). ومن نقطة رؤية أخرى فإن الدولة لا تكون حتى يكون هناك أرض وشعب ونظام، أما الدين فهو النظام، وهو لايحتاج إلا لتشريعه ويقوم بمعتنقيه من غير ارضٍ ولا جغرافيا، ويظهر بهذا أنّ الدين هو جزءٌ من الدولة فهي أعم منه.
وجدوى هذا السؤال هي في توضيح أنّ العمل في إطار الدولة أوسع من العمل في إطار الدين، وانّ الدولة تقبل المسلم والمنكر لكن الإسلام لايقبل داخل حدوده من ينكره أو ينكر شيئاً ثابتاً منه.
الإجابة على السؤال (٢): في الإسلام، من هو المسؤول عن إقامة الدين والمحافظة عليه سواءٌ بالأصالة أو بالوكالة؟
والجواب بإذن الله هو: إن المخاطب بالدين ابتداءً وانتهاءً هو الإنسان عموماً والمعتنق للدين خصوصاً، (يا أيها الناس)، ( يا أيها الذين آمنوا)، وكل خطاب القرآن يتوجه للمجتمع أفراداً في المقام الأول وأمّةً واحدة في المقام الآخر من أجل إقامة الدين والحفاظ عليه، والأمة المسلمة بهذا مأمورة بأن تقيم الدين على مستوى الفرد، والعلاقة الزوجية، والأسرة، والعمل، والممارسة الحياتية، وإدارة شأن العامة، والعلاقات الخارجية والداخلية، (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) ومن الواجب على الأمة في سبيل ذلك أن تقوم بما من شأنه رعاية المحافظة على الدين، من مناهج ومؤسسات للدعوة والتربية والإعلام والرياضة والفنون، بحيث تتابع الأمة عبر مؤسساتها هذه حركة الدين وحركة المجتمع في هديه. وعلى رأس هذه المؤسسات الحكم والإمامة من أجل رعاية مصالح المجتمع التي يراها ويؤمن بها، وليس لكل هذه المؤسسات ومنها مؤسسة الحكم إلا أن تأتمر لرغبة الأمة في تنفيذ مطالبها هي وليس مطالب تلك المؤسسات ولا رؤاها التي تتعارض مع إذن الأمة ورغبتها. ولهذا ما أقام النبي الكريم الهادي دولة المدينة على هدى الإسلام إلا طواعية بعد قبول الأنصار وإذنهم ومبايعتهم فكانت الإمامة تعبيراً عن هذه الإرادة الجماعية وليس حملاً بالإكراه للأمة بما يستهوي الحاكم أو يوافق دينه.
وفي سبيل ذلك تكون الأصالة هي للأمّة تحرسها عبر مؤسساتها الدعوية والعلمية والإصلاحية حتى تتشكل كل الحياة وفقاً لهدي الدين، فتكون التجارة والصناعة والسياسة والتعليم والإعلام وفقاً للدين، وعندها فلا معنى لقولنا جماعة إسلامية، وجامعة إسلامية، وبقالة إسلامية، وقناة إسلامية، وحزب إسلامي، لأن الحياة كلها تسير وفقاً للدين حيث لايرتضي الإسلام درجةً واحدة دون هذا المستوى في تدين أفراده به وفهمهم لنظامه الحضاري.
الإجابة على السؤال (٣): ماهي وظيفة الحزب السياسي في دولة المسلمين المعاصرة؟
الإجابة على هذا السؤال منطلقها مهنيّ، بمعنى أن الإجابة نابعة من كون السياسة مهنة شأنها شأن باقي المهن في ارتباطها بأحكام الدين وتقييدها بمقيداته، ومهنة السياسة في علم السياسة هي مهنة إدارة الدولة، وتعني إدارة الدولة الطرق العلمية والفنية لتوظيف الموارد كافّة بما في ذلك المورد البشري من أجل التوظيف الأمثل وصولاً للنتائج التي تحقق رغبة الشغب وقيمه وطموحه. ومن هذا المنطلق فوظيفة الحزب السياسي عند المسلمين هي تقديم الخدمة الإدارية للدولة من خلال عرض مشاريعه الإدارية وشخصياته المرشحة لتنفيذ هذه المشاريع لتنافس هذه المشاريع والشخصيات غيرها مما تطرحه أحزاب أخرى يقرر الشعب بعدها ما يرجحه، وكل هذا لايجوز ان يكون عند المسلمين خارجاً عن الدين وأحكامه القطعية وثوابته المعروفة، وفي هذا السياق المحدود فإن الحزب السياسي هو وسيلة الأمة لإقامة تنافس يخلق الإبداع بين السياسيين من أجل انتخاب افضل من يقوم بإدارة الدولة في شأنها العام. وفي كل هذا السياق لا يرتبط الحزب السياسي بالدين إلا كما ترتبط كل مكونات المجتمع والأمة في احتكامه لثوابته وقواطعه وهديه. وإلى هذه النقطة فلا معنى لكون الحزب إسلامياً وذلك لاعتبارات ثلاث اولها ما ذكرته وهو أنّ الإسلام يغطي كل الأمة وليس الحزب فقط، وثانيها هو أنّ الحزب الإسلامي إن كان يعني أن غيره من الأحزاب هم كفار فلا معنى هنا لوجود التنافس السياسي ابتداءً لأن معناه تخيير الناس في الانتخابات بين الإسلام والكفر وهذا تخيير باطل، والأمة التي لاتختار الإسلام قد خرجت منه، والأمة التي تأذن بأن تُخير بين الإسلام والكفر ثم تختار فهي لم تعتنق الإسلام وليس هذا هو حال ديار المسلمين اليوم وسيأتي تفصيله، وإن كان الحزب الإسلامي يعني أن ما عداه لاينطلق في فهمه من الإسلام أو أنه يخالف الإسلام، وفي هذه الحالة فالخلل القائم في الأمة لا تعالجه المنافسة السياسية بين الإسلام والكفر، فالأمة التي تسمح بقيام هذا الحزب وتقديم مشروعه العلماني أو الكفري أمة لم تقم بواجب الدعوة والإصلاح لأفرادها وهي بحاجة للجماعات الدعوية أكثر من حاجتها للنظم الإدارية، والأوفق في هذه الحالة أن تتحول طوائف الصالحين في المجتمع لقوى دعوية وإصلاحية،،وما يحدث في بلاد المسلمين اليوم استعجالاً هو تحول الأحزاب السياسية الصالحة لكيانات دعوية دينية تخلط بين الإصلاح الدعوى الديني والتنافس السياسي المهني، وفي هذا خطر عظيم أبيّنه قريباً.
إجابة السؤال (٤) هل يجوز أن تسمى جماعة من المسلمين نفسها ب (الإخوان المسلمون) أو (جماعة المسلمين) أو (الإسلاميين) أو (الحركة الإسلامية)
والجواب على هذا السؤال فيه تفصيل وفقاً لحالتين محتملتين، الأولى أن يصاحب الاسم اعتقادُ استحقاق حكمه دوناً عن بقية المسلمين، والاسم في حقيقته ينطوي على حكم وجوبي على المسلمين كالإسلام ونصر السنة والأخوة الإسلامية، فلا شك أن هذه صفويّة يرفضها الإسلام حينما قال (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى)، وإن لم يصاحبه هذا الاعتقاد فهو أخف من الأول لكن في النفس منه شيئ فالمسلون تسمّوا بالمهاجرين لما هاجروا وبالأنصار لما نصروا رسول الله والمهاجرين معه، ولم تتسمّ جماعة من السلف الصالح باسم فيه تزكية كاسم الحركة الإسلامية، بل لما اختلفت المدارس الفقهية سموا بالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولما اختلفوا في عمق النصوص تسموا بالظاهرية، ولما اختلفوا في الإيمان سموا مرجئة ولما اختلفوا في الأسماء والصفات سموا مشبهة ومعطلة ومفوضة، وليس في كل تلك الأسماء ما لا ينطبق إلا على مجموع الأمة كأهل السنة ونحو ذلك.
ويرتبط باسم الإسلام فقه آخر وهو أن التسمية فيه ارتضاها الله للأمة على لسان أبينا إبراهيم إذ قال (هو سماكم المسلمين من قبل) و التسمية حكم شرعي، مخالفتها معصية وميل (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا اللذين يلحدون في أسمائه)، فنحن مسلمون لسنا إسلاميين، هكذا سمانا الله ورسوله، فإن قلت لفظ الإسلاميين يدل على من يعتقد شمول الإسلام ونظامه السياسي قلت لك وأعتقاد غير ذلك كفر لايقول به مسلم، فكل المسلمون يجب عليهم اعتقاد ذلك، فإن قلت الإسلاميون هم المتمسكون بالإسلام فأنت لا تتجاوز معنى المسلم كذلك، فلا فضل في المعنى بين المسلم والإسلامي، فإن قلت هو اسم يدل على جماعة تعمل لإقامة دين الله بين المسلمين والعمل به في نفسها فهذه عبارة لا تتجاوز معنى العبارة الأولى، والأَولى اجتناب مافيه تقسيم للمسلمين باعتبار التدين أو الدين والتسمي بما يقبل التعدد والاختلاف والتباين والخصوصية كالعلم والحكمة والرفاه والعدالة والتنمية والمستقبل وغيرها كثير.
ومثل هذا ينطبق على قولنا (التيار الإسلامي) فهو حركة مجتمع مسلم، امّا فئةٌ منه فإنه ينالها نصيب مما ذكرنا سابقاَ.
إجابة السؤال (٥) في ظل الواقع والإجابات السابقة ماهو الحل والمخرج للراهن السياسي للحزب السياسي أمام الدين ومطلوباته.
والجواب هو أن ينهض المجتمع، عبر تفعيل دور الدعوة والإصلاح، والجماعات الدعوية، وليس من خلال إقحام الأحزاب السياسية في الدعوة تحت حجة العمل الإسلامي والحزب الإسلامي، فإن منهج الأنبياء بدأ بإصلاح المجتمع وبنائه قبل بناء الدولة والحكم والنظام السياسي، فإذا قامت الأمة الراشدة قامت الدولة الراشدة، ولا سبيل لتحقيق ذلك على خلاف منهج الأنبياء، وستكون النتيجة هي فساد الأحزاب الإسلامية لأنها في خلاصاتها تتكون من أفراد تخرجوا من مؤسسات تلك الأمة التي تحتاج للإصلاح وتعاني من الفساد، وسينتقل الفساد ولوثات المجتمع الأخرى لداخل الأحزاب السياسية الإسلامية فتعجز عن تقديم النموذج الراشد في نفسها أولاً، ثم إن هي اعتلت الحكم على تلك الحال لم تنجُ من لوثات فساد المجتمع وحينها ستكون وبالاً على الإسلام وأهله وفتنة للعالمين في سوء الإدارة والفساد المالي والإداري الذي لم تتدرب عليه في مؤسسات الأمة الصالحة، ولن تستطيع التفوق كثيراَ على منافسيها (غير الإسلاميين) بسبب فساد المجتمع عموماً بما يجعلها ويجعل التيار الإسلامي معها مثاراً للسخرية. والمخرج في نظري هو أن تتجه القوى الحية والأحزاب الدينية والحركات الإسلامية والطائفية نحو الدعوة فتتحول لجماعات دعوية وإصلاحية تقوم بواجب بناء المجتمع على قيم الدين بالحكمة والإصلاح النبوي حتى يصطلح المجتمع ويكون التيار الإسلامي هو المجتمع والأمّة كلها فتصلح الأحزاب وتصلح السياسة، وإلى ذلك الحين وعلى طول طريق العمل الدعوي ذاك تبقى الأحزاب السياسية يتدافع داخلها الصالحون نحو وضع نظام إداري للدولة ينجو بها نحو الاستقرار الاقتصادي والأمني وبسط الحريات وتجويد التعليم والمهن بما يمهد الطريق للدعاة المصلحين على الضفة الأخرى والذين يقومون بواجب الدعوة والإصلاح داخل المجتمع حتى ينهض المجتمع كله قائماً بواجبات الخلافة.
وإلى حين تحقق هذا المستوى لا يجوز حمل الأمة على شيئ من تكاليف الدين قهراً بقوة الحكم أو السلاح أو بسبب الفوز في الانتخابات، فإن الحاكم ينوب عن إرادة الأمة ولا يكون لاغياً لها، وكما تكونوا يولّى عليكم، حتى تكون الأمة صالحة والقيادة صالحة والمؤسسات صالحة. فهذا هو السبيل الذي لا مناص عنه وهو السبيل الذي ارتضاه الله للأنبياء جميعاً، أقاموا الأمة ثم بنو الدولة، وإلى حين تحقق ذلك استعملوا فقه المرحلة والحكمة لتحقيق أعظم المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين.
والله أعلم.
التعليقات مغلقة.