متابعات/ الرائد نت
أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي على أن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد، وناشد جماهير الشعب السوداني والقوى الحية في كل مدن ومناطق السودان التصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة هذا المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الديكتاتورية والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وتجاهل تضحيات الشعب السوداني وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ومعاناة الناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحروب والانتهاكات المختلفة.
وجدد الشيوعي رفضه مشاركة جهات وأحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة، كما يرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية، إضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري..
أدناه نص البيان:
الحزب الشيوعي السوداني
لا للتسوية الهادفة لتصفية الثورة.
أوسع نهوض جماهيري لوقف التسوية ومواصلة الثورة.
لا تزال قوى الهبوط الناعم وحلفائها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف، وهي مواصلة لمخططات قديمة ظهرت في الأيام الأخيرة من نظام المخلوع البشير في إطار ما عرف بحوار الوثبة الذي شاركت فيه قوى الهبوط الناعم، التي وافقت على المشاركة في انتخابات 2020، ولكن تفاجأت باندلاع الثورة في ديسمبر 2018فاضطرت للالتحاق بالثورة والتوقيع على مواثيقها، ولكنها تنكرت لهذه المواثيق مبكرًا، عندما وقعت على الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي بموجب الوثيقة الدستورية التي كرست هيمنة العسكر على مفاصل السلطة وشاركت في حكومتي عبدالله حمدوك، ووافقت أن تكون واجهة مدنية زائفة لحكم العسكر.
بعد انقلاب 25 أكتوبر واصلت هذه القوى بالتعاون مع العسكر واتفق بعضها على الرجوع إلى الوثيقة الدستورية والوضع ما قبل 25 أكتوبر بناءً على الاتفاق السياسي المبرم بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر 2021 والذي رفضه الشعب السوداني.
وبعد الانقلاب ظلت تستعين بالقوى الإقليمية والدولية لمساعدتها للعودة إلى الشراكة مع العسكر ونتج عن تلك التفاهمات والمساعي للتسوية الجاري طبخها الآن من خلف ظهر الشعب السوداني.
إن ملامح التسوية التي تسربت تدور حول ما رشح من اجتماع القاهرة للاتحادي الأصل مع الاتحاديين الذين كانوا مشاركين في نظام الإنقاذ، وما سمعه وفد الحزب الشيوعي من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فوكلر والاتحاد الأفريقي بقيادة ودلبات ورئيس بعثة منظمة الايقاد السفير إسماعيل وايس، تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى وفاق وطني لمناقشة الترتيبات الدستورية، وتحديد المعايير لاختيار رئيس الوزراء والحكومة وإجراء الانتخابات، وتحديد مهام مجلس السيادة والعسكريين، وقد أكدت التطورات في اليومين الماضيين أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطًا بعيدًا بدليل أن أحد المطلوبات التي وردت في لقاء الآلية هي تهيئة المناخ السياسي لانعقاد اللقاء المرتقب، وردت في خطاب الفريق البرهان الأخير الذي أكد على تهيئة المناخ للتسوية وجاء في المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير الذي أكد نفس حديث البرهان لتهيئة المناخ والتي لا ترقى لمطالب الشارع والثورة.
ما يربط بين قوى الهبوط الناعم والمكون العسكري هي المصالح الطبقية والاقتصادية التي تتمثل في نهب ثروات البلاد، كما يحدث الآن من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية… الخ.. والتفريط في السيادة الوطنية من خلال تكريس التبعية للخارج والتي تعتمد عليه في بقائها في السلطة.
التسوية تسمح بإجراء انتخابات في ظل ظروف هيمنة العسكريين وحلفائهم المدنيين على مفاصل مؤسسات الدولة، وبمساعدة القوى الخارجية الإقليمية والدولية التي تراهن على المؤسسة العسكرية وقوى الهبوط الناعم لرعاية مصالحها، لذلك تخطط هذه القوى لإجراء هذه الانتخابات للسماح لها بالعودة لمواقع السلطة، لذلك من المؤكد حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في وجود جيوش ومليشيات قبلية تضم أعداداً هائلة من الأجانب، الذين تحصلوا على الرقم الوطني والجنسية السودانية واحتلوا أراضي النازحين واللاجئين، هذا من جانب ومن الجانب الآخر تنص اتفاقية جوبا، المرفوضة من قبل الجماهير، تنص على أن جيوش الحركات الموقعة على الاتفاقية يحق لها الاحتفاظ بسلاحها لمدة 40 شهرًا من تاريخ التوقيع، وهي القوات التي ستكون تحت أمرة قادة الحركات المسلحة.
كما ذكرت الآلية المشتركة ليس من حق أي تنظيم أو حزب سياسي الاعتراض على مشاركة كل القوى والتنظيمات السياسية.
الحزب الشيوعي يرفض بكل وضوح مشاركة جهات وأحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة، كما يرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية، إضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري.
فضلًا عن خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة ووقف الانتهاكات وتقديم المتورطين في الإبادة الجماعية في دارفور والجرائم ضد الإنسانية كما في مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة وحل المليشيات والجنجويد وجيوش الحركات وقيام جيش قومي موحد، وضم شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية وغير ذلك من مهام الفترة الإنتقالية التي تجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.
كما تفتقر،، وتخلو مبادرة الآلية،، إلى المصداقية المطلوبة حينما أشارت إلى أن المجتمعين في اللقاء المرتقب هم من سيحسمون القضايا العالقة ذات الارتباط بالأزمة السياسية الراهنة، فهم ليسوا مفوضين من الشعب ولا يمكنهم الادعاء بأنهم الممثلون الحقيقيون للشعب.
نؤكد في الحزب أن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد ولذلك يناشد الحزب الشيوعي جماهير الشعب السوداني والقوى الحية في كل مدن ومناطق السودان للتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة هذا المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وتجاهل تضحيات الشعب السوداني وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ومعاناة الناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحروب والانتهاكات المختلفة.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.