متابعات/ الرائد نت
شرعت لجنة تفكيك نظام الانقاذ البائد في تقديم مستندات للرأي العام تكشف فساد سلطة الانقاذ، ومحاولات الانقلابيين لتشوية سيرة اللجنة واعتقال قادتها بمبررات وجود مخالفات جنائية، وكل ذلك بغرض تبرير الانقلاب تحت ستار (تصحيح المسار) ويكشف كل يوم جديد الأهداف الحقيقية وراء الانقلاب بالأفعال وليس الأقوال، فلقد تم استهداف كل إنجازات الثورة وإلغاء كل القرارات التي صدرت في فترة الانتقال وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
قدمت اللجنة مستندات تم نشرها في موقع (الراكوبة) كخطوة أولى تتبعها خطوات لتقديم كل الحقائق للشعب، هذه المعلومات ليس لمجرد التداول والعلم بالشيء، بل توجد ضرورة لتكون مادة لتعضيد المقاومة للانقلاب وقادته، وضد محاولات الفلول استعادة مواقعهم في الخدمة المدنية وغيرها من المواقع العامة، فتحت ستار (رفع المظالم) تم ارجاع عدد كبير من عضوية المؤتمر الوطني المحلول لمواقع استغلوها لخدمة أهداف تنظيمهم ولأغراض التمكين الحزبي..
لا بد من الإقرار بحدوث ردة على مكتسبات الثورة في مجال الحقوق المدنية، بدأت بمصادرة الحق في الحياة وحرية التعبير والتنظيم، مما فتح الباب واسعًا لمصادرة كل الحريات وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا الإقرار ضروري حتى تكون الصورة واضحة أمام أعيننا لمدى الدمار الذي يحدث يوميًا وسيكون علينا مواجهته بكفاءة وتجرد عالي عقب إسقاط سلطة الانقلاب، وهو فعل يبدأ من الآن، متزامنًا مع فعل المقاومة بأشكاله المختلفة، من المهم التأكيد أن القصد ليس دحر الانقلاب فقط وهزيمته إنما الدفاع عن مكتسبات الثورة، وأننا لن نبدأ من الصفر على الإطلاق.
لقد تم التمهيد للانقلاب من قبل الفلول وذيولهم بالهجوم الواسع على شعارات الثورة، ومفهوم الدولة المدنية، ودور القوى السياسية والمدنية في مقاومة الانقاذ طيلة (30) عامًا مظلمة، والتشكيك في قدرتها على تحمل أعباء الحكم بنزاهة، كما جرى التشكيك في دور التنظيمات المدنية ودورها في بث الوعي بالحقوق المدنية والديمقراطية، أن تثبيت حق هذه القوى في مقاومة الانقاذ وفى قيادة وتحقيق أهداف الثورة لا يمنع من التقييم الموضوعي والمراجعة والتقويم للفترة الانتقالية وفق معايير علمية كأمر لا بد منه لتحقيق أهداف الثورة.
نقلا عن صحيفة الميدان
التعليقات مغلقة.