متابعات/ الرائد نت
أثار القرار الذي إتخذه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والخاص بإعادة نشاط وحدة الأمن البحري التابعة لجهاز المخابرات العامة ردود أفعال إيجابية واسعة في شتى القطاعات الرسمية والشعبية والأمنية في مدينة بورتسودان
وتم إتخاذ القرار من ضمن العديد من القرارات التي جاءت في إطار الإصلاحات العاجلة لتطوير ميناء بورتسودان والتي تمثلت في حوالي ال60قرار في مختلف المجالات الإقتصادية
يختص نشاط وحدة الأمن البحري في تأمين ومراقبة الساحل البحري السوداني الذي يبلغ طوله حوالي ال750ميل بحري الذي يربط السودان بمختلف الدول على ساحل البحر الأحمر
وتتمثل دور وحدة الأمن البحري في مراقبة الأنشطة المخابراتية المعادية ومكافحة جرائم المخدرات السلاح والإتجار بالبشر إلى جانب حماية المقتنيات البحرية الثمينة ذات العائد الإقتصادي الكبير إلى جانب حماية وتأمين حركة السواح الأجانب الذين يترددون على الساحل بغرض ممارسة سياحة الغطس في أعماق البحر الأحمر
وحدة الأمن البحري تم إختيار منسوبيها بعنايه دقيقه وتلقوا دورات تدريبية متخصصة في داخل وخارج السودان مماإنعكس ذلك إيجابا في عملهم
تأسست وحدة الأمن البحري في أواخر عام 1992وتوقف العمل بها عام 2019وتم تسليم معدات العمل إلى القوات البحرية السودانية
وحدة الأمن البحري في كل دول العالم معروفة بقوات خفر السواحل وتقوم بأدوار سيادية وتعتبر من أهم المؤسسات الأمنية في حماية السواحل من الإختراقات الأمنية ورصد تحركات الخلايا الإرهابية التي تتسلل خفيه إلى حدود الدول
ساحل البحر الأحمر السوداني يضم حوالي ال300جزيره وتحتل مواقع إستراتيجية وأمنية
عودة وحدة الأمن البحري السوداني في هذا التوقيت يقطع الطريق أمام أصحاب الأطماع المعلنة والخفية على ساحل البحر الأحمر السوداني.
بورتسودان : محمد عثمان الرضي
