متابعات/ الرائد نت
أصدرت لجنة إزالة التمكين بيانًا (17 مارس الجاري) اوضحت فيه أن السلطة الانقلابية شرعت في إعادة الأموال المستردة والعقارات والأصول لأعضاء النظام البائد، حيث تم تسليم أمر مراجعة عمل اللجنة للفلول ليشرعوا في إعادة أموال وأصول الشعب السوداني إلى سارقيها، وأعادت من اغتصبوا الوظائف العامة عبر التمكين السياسي إلى ذات مواقعهم التي تقلدوها دون وجه حق، ووعدت اللجنة بكشف كل الحقائق للسودانيين وبالمستندات والأوراق، وجاء في البيان أن السلطة الانقلابية أسست لجنة للمراجعة دون سند قانوني أو سند دستوري، وبالتالي فأن انعدام شرعية اللجنة والمسؤولية القانونية ستطال كافة الأعضاء المعنيين فيها، كما تم إعادة تأسيس لجنة الاستئنافات بذات الطريقة.
وأوضح البيان أن لجنة السلطة الانقلابية شرعت في إرجاع الأموال المنهوبة من أراضي وعقارات وعربات وأسهم وأصول منقولة وثابتة إلى سارقيها من سدنة نظام الإنقاذ المباد، والذين شرعوا أيضًا في التخلص منها عن طريق البيع ليستطيعوا الهرب بمقابلها المالي إلى حيث هربوا في سقوطهم الأول، ليقينهم بأن الثورة ستنتصر وأن الأموال ستعود وسيلاقون المصير الذي يستحقونه عبر القضاء.
وحذرت اللجنة جميع السودانيين والمستثمرين المحليين والأجانب من شراء هذا المال المسروق، ولن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية، وسيعود إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص، فهذه الاموال معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس أمرًا صعبًا.
بيان شامل واضح وقوي الكلمات، كشف أحد أهم أهداف انقلاب 25 أكتوبر 2021، وهو ضرب إنجازات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ البائد فالأمر لم يكن استرداد أموال وعقارات بل أعمق بتوجيه ضربة لأحد مكامن قوة الكيزان وتنظيمهم البائس، الذي استند على نهب أموال شعب السودان للتمكين وشراء الولاء والذمم ليتمكن من الحكم بقوة المال، لقد وجهت اللجنة ضربات موجعة للنظام البائد وسدنته الذين شعروا بأن الثورة ماضية في تحقيق أهدافها وبقوة القانون.
إن القضايا الواردة في بيان اللجنة تشكل أساس لفعل مقاومة مستند على الحقائق، وعلى الدفاع عن إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة والسعي بكل تصميم لاستعادة كل الحقوق المهدرة على يد الانقلابيين.
