الأحداث المؤلمة الجارية في منطقة جبل مون من موت جماعي وتشريد للمواطنين وتدمير للممتلكات، تكشف جسامة المسؤوليات الواقعة على عاتق قوى المعارضة للانقلاب بكل توجهاتها، فهي تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق السلام في البلاد، والمؤسف أن التفاعل معها لم يتعد تبادل الأخبار وإبداء مشاعر التعاطف مع المواطنين هناك، ويدل ذلك على خلل كبير لا بد من معالجته بعمل على الأرض، يتمثل في الاتي: زيارة المنطقة للوقوف على أحوال المواطنين، واللقاء مع قياداتهم الأهلية والسياسية، وإعلان اسماء الذين استشهدوا بكل ما يتصل بهم من معلومات، والكشف عن اسماء المفقودين وحصر الخسائر المادية ووضعها في إطارها الوطني باعتبارها قضية كل المواطنين والتفاكر في كيفية تعويض الأسر، وتقديم كل ما يمكن من دعم مادي ومعنوي لهم..
لا توجد جريمة بدون مجرمين، لذلك لا يمكن قبول الحديث عن وجود (أيادي خفية) وراء الأحداث كما يقول بعض الزعماء القبليين هناك ، لا بد من الكشف عن من يقفون وراء جرائم القتل دون مواربة، فالتستر عليهم لأي سبب من الأسباب لا يقل جريمة عن القتل الممنهج، خاصة وأن السلطة الانقلابية تتعامل بلا مبالاة وإهمال شنيع تجاه ما يجرى في المنطقة، وهو أمر غير مستغرب من سلطة تقوم بقتل المواطنين علنًا في الطرقات بدم بارد لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المدنية.
إن الثورة تجتاح كل أنحاء السودان، والكل يرفع مطالبه، لا بد أن تكون قضية السلام في مقدمة فعل المقاومة، وحقوق المواطنين في جبل مون وغيرها في قلب ما تعمل عليه قوى المعارضة، وحان الوقت للانتباه إلى أن عدم الاتفاق فيما بينها لمواجهة الانقلاب يتيح المجال للمجرمين لإشعال الحرب في أي جزء من دارفور وهم في مأمن من فعل مقاوم يهدد بمعاقبتهم، هذا ما يحدث.. فقادة الانقلاب حتى الآن لم تتم محاصرتهم ولا حتى مساءلتهم عن ما يحدث في جبل مون، وليس هناك ما هو أسوأ من ذلك..
حيث أشارت سودان تربيون (9 مارس الجاري) إلى صعوبة الاتصال بوالي ولاية غرب دارفور، فيما تواجه عمليات إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم صعوبات جمه تصل إلى حد تصفية متطوعين حاولوا إسعاف بعض الجرحى، إنه وضع غير إنساني مؤلم، والأكثر إيلامًا طريقة التفاعل معه على المستوى القومي!!
