متابعات/ الرائد نت
بالأرقام الرسمية، وليس بأرقام الحزب الشيوعي هذا هو حال الاقتصاد السوداني خلال 2022،
حجم الموازنة العامة قياسا بسعر دولار الموازنة في سنة 2020 بلغ 10.3 مليار دولار .. انخفضت إلى 6.5 مليار دولار في موازنة 2022.
وعلى ضوء ذلك فالانفاق على الاجور انخفض بنسبة 40٪ خلال هذين العامين .
الجنيه السوداني وعلى ضوء مؤشرات التضخم وتبعا لتعويم سعره مقابل العملات الأجنبية فقد 90٪ من قيمته خلال الفترة المذكورة .
معدل النمو الاقتصادي حقق رقما سالبا قدره (-23٪) خلال السنتين الماضيتين..
معدل التضخم الرسمي 400٪.. بحسب البيانات التي تصدر شهريا، ولكن قياسا على التعويم وزيادة الاسعار فهذا التضخم وصل إلى 960٪.
عجز الموازنة في 2021 بلغ 247 مليار جنيه وتتوقع موازنة 2022 ان يصل العجز إلى 342 مليار جنيه.
زادت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 400٪ خلال العامين الماضيين .
متوسط ارتفاع الاسعار خلال نفس الفترة بلغ 1000٪ ..
في موازنة 2020 تم تقدير دعم الكهرباء ب 17.2 مليار جنيه، والآن يقدر ب 735 مليار رغم الزيادة الكبيرة في الاسعار بزعم رفع الدعم (منتهي الكضب)..
واتفرج يا سلام
خلال 2021 موازنة المجلس السيادي زادت بنسبة 200٪
الدعم السريع 155٪، الداخلية وابوطيرة 202٪، جهاز الأمن 145٪.
ولهذا السبب بالذات تنهار الزراعة والصناعة وتتدهور الصحة والتعليم، ولا يوجد جنيه واحد يصرف على التنمية في أي مكان ..
هذا هو حصاد برنامج صندوق النقد الدولي على أيام الهبوط الناعم وانقلاب البرهان ..
وأين عائدات الذهب ؟وأين أرباح المنظومة العسكرية الاقتصادية؟ هذه الاسئلة لا تشغل بال الصندوق والبنك الدولي، ولم تشغل بال البدوي وهبة وجبريل في يوم من الأيام …
الثورة من أجل الاطاحة بالحرامية.
