الخرطوم/ الرائد نت
في ظل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان تبرز الحوجة الماسة إلى استدعاء الحكمة والجلوس على أربع لايجاد حل للمشكل السوداني.
للخروج من عنق الزجاجة وتفادي ماحدث لدول الجوار والإقليم الذين تشتتوا في المنافي مشردين من أوطانهم نازحين تبتلعهم المحيطات يفترشون الجليد ويلتحفون السماء ويشكون حالهم في الوسائط بعد أن أغلقت دونهم الحدود ولفظهتم الشعوب البيضاء فهم ليس أهل للشفقة ولا الرحمة لأن عيونهم ليست خضراء ولا بشرتهم بيضاء ولا ينتمون جغرافياً الى العالم الأول .
في انتقائية تنضح عنصرية بصورة مقززة تعكس خطل حضارة البيض وتكشف زيفها وكذبها المفضوح.
نحتاج أن نستدعي مكنون الحكمة وعقد المؤتمرات مستصحبين علماء الاجتماع والنفس والحكماء والأكاديمين للخروج من هذا الوحل حتى نرسي لحكم مدني يرى فيه الجميع الخلاص والعبور إلى بر الأمان.
إن المدنية ليست عصا موسى ولا مصباح علاء الدين لتحيل السودان الى جنة أو تنقله إلى عالم الدول المتحضرة بين عشية وضحاها وهي تحتاج إلى بيئة مناسبة تغرس فيها نبتها حتى تصبح زرعاً أخضر يسر الناظرين.
إن العقل الجمعي السوداني بحاجة إلى أن يعرف ويدرك قيمة الأمن والأمان والإيمان العتيق بوحدة السودان ووحدة ترابه.
إن الإدراك للمهددات التي تجعل السودان يتشرذم ويباع في الرخص في سوق النخاسة يجب أن تطرق بشدة لأهميتها الكبرى.
ونحتاج إلى أن ندرك أهمية القوات النظامية ودورها في حفظ الأمن. ونثق في جيشنا الأبي ونستهدي بخبراته الثرة ورصيده الضخم من الخبرات المتوارثة جيل عن جيل وكابر عن كابر ونستلهم تجاربه السابقة في ما مضى من تجارب لفترات انتقالية سابقة كانت ناجحة بكل المقاييس وقد تم بعدها انتخابات ناجحة شهد لها العالم أجمع ولكن تنازع الأحزاب وتناحر الأنداد
وارتفاع الأنا الحزبية وخوارها وخوائها واعتراء الوهن لها ودبيب الضعف بين دثارها وشعارها حتى تخلى عنها المتعبدون في محرابها والمترنمين بطقوسها وانعدم وجود نصير لها وأن اختطفتها الكلاب فلم تجد من يهش عليها حتى صاح الشعب العذاب ولا الأحزاب .
وحتى تحكم الأحزاب التي حالت الصناديق دونها فيتم اختراق المؤسسة العسكرية فيهدم معبد الديمقراطية على الجميع.
دعوا الجيش يرسم خارطة الطريق للفترة الانتقالية مستعيناً بكفاءات سودانية خالصة لها باع في مضمار السياسة وتتحلى بالوطنية وتؤمن إيمان العجائز بالعلم والمؤسسية واحترام القانون والتنوع وتضع لحكم الفترة الانتقالية الضوابط الصارمة التي لايحيد عنها أحد ولا تعترف إلا بما في سطور الدستور الذي يكون عليه والشعب حارساً قائما والقضاء رقيباًونعم الرقيب.
