الخرطوم/ الرائد نت
أصدرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بيانا حول تقريرها التلخيصي للمشاورات من أجل عملية سياسية للسودان في العام 2019 وتورد /الرائد نت / نص البيان:
في العام 2019، قدّم انتصار الثورة السودانية وشعاراتها المنادية بالحرية والسلام والعدالة مثالاً مميزاً وملهماً للعالم أجمع. تحلّى السودانيون شباباً ونساءً ورجالاً بشجاعة غير مسبوقة في نضالهم المستمر للتحرّر من الدكتاتورية ما فتح الباب أمام مستقبل جديد في السودان، حيث يمكن معالجة مشاكل الماضي وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحضارة والديمقراطية التي يطمح إليها شعبها. وقد التزمت الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى بالسير جنباً إلى جنب مع شعب السودان في هذه المرحلة وتقديم كلّ الدعم والمساعدة الممكنَين في مسيرة التحول الديمقراطي والإصلاح وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها الشعب السوداني في الفترة الانتقالية التي أعقبت انتصار الثورة.
وعليه، في 3 يونيو 2020، إستجابةً لطلب مباشر من حكومة السودان الانتقالية بقيادة مدنية، إتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2524 (2020) وأنشأ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (اليونيتامس) وهي بعثة سياسية خاصة لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.
شكلّ انقلاب 25 أكتوبر 2021 انتكاسة كبيرة لناحية تحقيق الأهداف المتوخّاة خلال الفترة الانتقالية في السودان. ومع ذلك، يحدونا الأمل بأنّ الشعب السوداني سيتمكّن من إعادة مسار الانتقال نحو تحقيق التحول المدني والديمقراطي والاستفادة من تجارب الماضي والتركيز على وعود المستقبل.
في 8 يناير 2022، بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك إثر عددٍ من المبادرات المحلية الفاشلة لاستعادة النظام الدستوري، أطلقت اليونيتامس عملية سياسية بدأت بمشاورات أوّلية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين لمعالجة المأزق السياسي الحالي ورسم مسار نحو الديمقراطية والسلام. يمثّل التقرير الذي نقدمه اليوم ملخصاً للآراء ومجالات التقارب والاختلاف التي استمعت البعثة إليها خلال 110 اجتماعات تشاوريّة مع أكثر من 800 مشارك – ثلثهم من النساء – من مختلف أنحاء السودان، بالإضافة إلى الآراء ومجالات التقارب والاختلاف الواردة في أكثر من 80 مقترحاً مكتوباً. سيساعد هذا التقرير في صياغة وتصميم المرحلة التالية من العملية من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي. وبغية تحقيق النجاح لا بدّ من أن تكون هكذا نتيجة سودانية الصنع ومملوكة للسودانيين.
على الرغم من أنّ هذا التقرير قد يخيّب آمال متوقّعي حلّ من قبل الأمم المتحدة، يبقى الهدف من هذه العملية دعم حلّ سوداني للخروج من الأزمة السياسية الحالية لتحقيق أهداف ثورتهم. لكنّ نتيجة التقرير البارزة هي أنّه على الرغم من الاختلاف في الآراء، كانت هناك عدّة مجالات توافق. حدّد معظم المتشاورين مخاوف متشابهة ناجمة عن الآونة الأخيرة. حدّدنا مجالات التوافق والاختلاف بين مختلف المحاورين الذين تشاورنا معهم. وهي تعكس وجهات نظر المشاركين السودانيين. ليس للأمم المتحدة أيّ موقف تجاه وجهات النظر والآراء هذه، لكنّ هذه الأخيرة ستساعد على خوض المراحل التالية من العملية السياسية.
لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة وفقاً لتفويضها، بدعم حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية باعتبارها الهدف النهائي للفترة الانتقالية في السودان. وبالمثل، فإنّنا نستهدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المحوريّة لمشاركة المرأة والشباب في العملية السياسية.
في تقرير “جدول أعمالنا المشترك” الصادر في سبتمبر 2021، أكّد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على التزام الأمم المتحدة المطلق “بتعزيز احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون من خلال توطيد الحكم الشفاف والمسؤول والمؤسسات القضائية المستقلة”. وهذا يضع التطلعات التي يرغب الشعب السوداني في تحقيقها في صميم جدول الأعمال العالمي المستقبلي. أؤكد للسودانيين أنّهم لن يكونوا بمفردهم. سنعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين – لا سيما الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية – في المرحلة المقبلة، لدفع العملية السياسية قدماً بمشاركة جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مسار التحوّل المدني والديمقراطي في السودان. إنّ تلبية تطلعات شعب السودان وتحقيق شعارات ثورتهم للعام 2019 هي أهدافنا النهائية.
