متابعات/ الرائد نت
نفى رئيس لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب تلقيهم أمر من وزارة المالية بإخلاء مقر اللجنة.
وقال “أديب” في تصريح لـ(الجريدة) إن الوزارة طالبت بمشاركة المقر مع مجلس شؤون الأحزاب الأمر الذي رفضته اللجنة لأنها لجنة تحقيق مستقلة وأضاف: اخطرنا الوزارة بأن طلبهم مرفوض.
كاشفًا عن توقف الدعم اللوجستي للجنة نتيجة للأوضاع التي تعيشها البلاد منذ الـ25 من اكتوبر. موضحًا أن لجنة فض الاعتصام تأخذ الدعم المالي مباشرة من رئاسة الوزراء وأن عدم وجود رئيس وزراء طوال الفترة الماضية تسبب في توقف عمل اللجنة.
واعتبر القيادي بالحرية والتغيير والخبير القانوني المعز حضرة تجديد الخطاب الصادر من وزارة المالية بتخصيص جزء من مقر لجنة التحقيق في فض الاعتصام لمجلس شئون الأحزاب يعد نوعاً من التعطيل، وأشار حضرة في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان عمل اللجنة تم بموجب الوثيقة الدستورية تحت اشراف رئيس الوزراء، وسخر من خطاب وزارة المالية قائلاً: “يبدو أن التوجه الجديد هو القيام بمضايقات لعمل اللجنة بعد الانقلاب العسكري”، وذكر أن المقار كثيرة وكان يمكن ان تخصص أي منها لمجلس شئون الأحزاب، وأشار إلى ان عمل اللجنة بموجب الوثيقة الدستورية كانت تقع تحت إشراف رئيس الوزراء،لكنه عاد ورجح ان يكون المقر من المستردات التي تسلمتها وزارة المالية.
الخرطوم : سلمى عبد العزيز _عثمان الطاهر
