الخرطوم الرائد نت 23 فبراير 2022
أبرز ما جاء في كلمة د.عبدالله درف المستشار القانوني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً حول تطورات تطورات تنفيذ قرارات المحكمة العليا وجاء فيها:
- تمثل لجنة المفصولين تعسفيا كل المفصولين منذ العام 2019.فصل موظفي الخدمة المدنية خلف آثار سالبه في نفوسهم.
- توجهنا إلى القضاء لنبطل قرار الفصل اللاقانوني لثقتنا القوية في نزاهته وعدالته القضاء السوداني.
- القرار القضائي الذي أعاد المفصولين تعسفيا إلى الخدمة سيظل سابقة قضائية تدرس للأجيال القادمة.
- سنتخذ إجراءات قانونية ضد لجنة إزالة التمكين لجبر الضرر النفسي والأسري والاجتماعي الذي خلفوه تجاه المفصولين تعسفيا منذ العام 2019.
- أي دولة تقف في قيم العدالة والانصاف غير محترمة ولن تسير في تحول ديمقراطي سلس.
- بعض الجهات نفذت قرار المحكمة العليا بإعادة المفصولين ولكنها لم تكلفهم بمهام تنفيذية.
- وكيل وزارة النفط المكلف أدخل نفسه في مخالفة جنائية وتحليل على القانون، كما أنه خالف الوثيقة الدستورية التي نصت على أن على أجهزة الدولة تنفيذ قرارات القضاء و المحاكم وهذا موشر سيئ للغاية.
- أجهزة الدولة إذا لم تحترم قرارات المحاكم كيف سيقتص المواطن من الحكومة والقرارات الجائرة.
- الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
- هنالك نص قانوني جنائي يحاكم أي مماطل في تنفيذ قرارات المحكمة العليا.
- نوجه رسالة في بريد المؤسسات المدنية بأن أي جهة تماطل في تنفيذ قرار المحكمة العليا فيما يختص بعودة المفصولين سنتخذ معه إجراءات قانونية (جنائية).
