الخرطوم الرائد نت
تابعت المجزرة التي حدثت في وزارة المالية إبان عهد إبراهيم البدوي لأكثر من خمسين موظف تم فصلهم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي واحد وخمسين موظف عبر لجنة إزالة التمكيين المُعيبة والتي أدخلت غالبية الشعب السوداني في غياهب الجُب إلي أن أذاقهم الله من نفس الكأس …الأغلبية من المفصولين في الدرجة الخامسة بالوزارة وهولاء ياسادة عملت الوزارة علي تأهيلهم وتدريبهم تدريب داخلي وخارجي وإتصرف عليهم من عرق المواطن المسكين ليكونوا ركيزة مؤهلة في المالية ويستفاد من خبراتهم المتراكمة وتجاربهم وكفاءتهم لتأتي لجنة إزالة التمكيين وتقوم بمذبحة كبري وتهدم كل ذلك الصرف والبنيان بجرة قلم… بعد فصلهم وهم بالدرجة الخامسة تم رفع تظلم من قبلهم للوزير لمعرفة أسباب فصلهم ولكن البدوي كعادته يعمل بمبدأ اللامبالاة وبالفعل تجاهل المكاتبات والتظلم ولم يرد عليهم وفي نهاية الأمر خرج البدوي نفسه مذلولاً من المالية…
لم يصيب المفصولين الإحباط وحاولوا أن ينالوا شرف المحاولة للإجابة علي سبب فصلهم وقاموا أيضاً برفع تظلم مرة أخري إلي لجنة الاستئنافات بالقصر التي تترأسها رجاء نيكولا وفي حقيقة الأمر لم تعقد لجنة الأستنافات إجتماعاً واحداً بل كانت واجهة بلا عمل في مكاتب القصر …
بعدها توجهوا هولاء المفصولين للقضاء ظناً منهم أن هنالك مكان العدل والقانون وجاء الرد المخيب للأمال بأن لجنة إزالة التمكين لم تفصل وإنما توصي بالفصل ( ويا عجبي )بمعني أن وزيرالمالية هو من فصلهم ذهب المحامي لمقابلة الوزير الحالي دكتور جبريل الذي شكل لجنة بتوصية من مستشار المالية ( …),علما بإن المستشار من شخصيات الصف التاني في الإدارة القانونية بوزارة المالية ولكن بحكم أنه مصاب بمرض (قحت ) المبني علي ثقافة الإنتقام والتشفي أصبح متحكم في الموضوع وتماطل منذ أكتوبر الماضي في رفع رأيه واخيراً ذهبوا المفصولين إلي المحكمة الإدارية وقدموا شكوي ضد وزارة المالية ولكن مازال يماطل (المستشار سلالة أربعة طويلة ) بحجج واهية هي أن الملف غير مكتمل ومرة تأجلت الجلسة الأولي بحجة المظاهرات وتارة لدية إجتماع وأخري مسافر وهكذا من عبثهم وخرابهم لمؤسسات الدولة المستمر بعنهجيتهم المعهودة …عليه علي وزير العدل المكلف أن يرفع الظلم عن هولاء المفصولين وأن يتابع تقاعس ومماطلة المستشار بنفسه ويبحث عن حكاية فصلهم بلا جريرة وينظر في أمرهم وليته رفع الظلم عنهم ……
وعلي دكتور جبريل في وزارة المالية أن لا يعتمد علي التعينات التي تمت في السنتين الأخيرتين فهؤلاء بلا خبرة تراكمية ولا دراية لهم بملفات المالية الشائكة إنما هو تمكييين وخراب في وزارة المالية وفي إقتصاد البلد المُنهك
