متابعات/ الرائد نت
فوجئ مواطنو الخرطوم بتطبيق زيادة غير معلنة رسمياً على أسعار المشتقات النفطية بكل محطات ومنافذ التوزيع، حيث بلغ سعر لتر البنزين (٤٠٨) جنيهات، والجازولين (٣٩٠) جنيهاً، كما بلغت تكلفة الوقود المستورد من قبل شركات التوزيع الأهلية بميناء بورتسودان (٤٣٠) جنيهاً للتر البنزين، و(٤١٠) جنيهات للتر الجازولين.
وتتسبب الزيادة في رفع تكلفة ترحيل ونقل البضائع والمواطنين وتفاقم الوضع المعيشي المتردي.
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة عقب التحرير الكلي الذي طبقته الحكومة على أسعار الوقود.
وقال المحلل الاقتصادي، د.هيثم فتحي، لـ(السوداني)، إن ارتفاع موجة التضخم العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، والقرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع المهمة التي كانت مدعومة (المحروقات) التي ما زالت تدعمها الحكومة (الخبز والكهرباء).
خاصة أن النشاط الاقتصادي المحلي سجل معدلات نمو منخفضة، مع انخفاض الطلب المحلي وإجمالي الاستثمارات المحلية.
إضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار انخفاض الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية لم تعد في حاجة للتمهيد لقراراتها الاقتصادية أو تفسير أسبابها ودوافعها، وغير عابئة بإرسال رسائل تبرر خطواتها في رفع أسعار سلعة معينة، بعد أن تخلت عن رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها ودفعة واحدة، ولجأت لأسلوب العرض والطلب، وقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية
وقال إن المشكلة الحالية تتمثل في الزيادات المضطردة في أسعار الأغذية والخدمات العامة التي تجعل الزيادة في سعر البنزين عبئاً إضافياً على أوجاع المواطنين.
ولفت لتسبب ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات في زيادة كبيرة في الأسعار، مما يقلل الطلب على المنتجات المعروضة بالسوق، والإنتاج، الذي يسهم بدوره في تسريح العمالة وزيادة البطالة، التي تؤدّي بدورها لتقليل الطلب، وهكذا نصِل إلى الهدف الرئيسي لإلغاء الدعم، وهو وأْد الصناعة المحلية.
وتشهد العملة الوطنية تراجعاً كبيراً أمام الدولار بالسوق الموازية بالخرطوم لما يقارب خانة الـ(٥٠٠) جنيه، منذ نحو أكثر من (٣) أسابيع، وقال تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أن العملة السودانية فقدت نسبة (٨٧، و٨٢%) على التوالي من قوتها الشرائية في الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١.
وقال الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي، لـ(السوداني)، إن زيادة الوقود لهذا المستوى تؤثر بشكل مباشر وفوري على حياة المواطنين المعيشية لتسببها في رفع تكلفة نقل البضائع من الموانئ لمناطق الاستهلاك وتعرفة المواصلات العامة للمواطنين ومضاعفة أسعار وقود المصانع، وزيادة تكلفة الإنتاج بشكل عام الزراعي والصناعي والخدمي الذي يتأثر بها المواطنون في نهاية الأمر، فضلاً عن تسببها في تآكل الزيادات الجديدة في الرواتب التي طبقتها المالية في الموازنة العامة للعام الحالي، وتضاعف كذلك من الركود الشرائي الحاد للسلع في الأسواق نتيجة لعدم قدرة المواطنين على توفير إحتياجاته منها وزيادة معدلات التضخم المستورد والداخلي نتيجة لارتفاع الواردات اللازمة للاستهلاك الإنتاجي في الزراعة والصناعة.
وقال المحلل الأكاديمي، د.محمد الناير، لـ(السوداني)، إن الزيادة في الوقود تؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ولجأت إليها الحكومة كونها من أسهل الحلول لتوفير إيرادات لدعم الخزينة العامة، خاصة بعد إجازة الموازنة العامة بالاعتماد على الموارد والإيرادات الذاتية برفع أسعار كل شيء تقريباً مما يؤدي لانفلات كبير في أسعار السلع والخدمات، وتعطيل حركة الإنتاج الزراعي والصناعي، والتأثير سلباً على حياة المواطنين المعيشية.
الخرطوم : هالة حمزة/ السوداني
