متابعات/ الرائد نت
حث الحزب الشيوعي الشعب السوداني على رفض ميزانية 2022، وقال إنها تفتقد للسند القانوني والدستوري وتواجه عجزا ضخما.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان، امس “ندعو الجماهير لرفض الميزانية والسياسات الاقتصادية المعتمدة والمكملة لها”.وأشار إلى أن الميزانية لا تجد “سندا قانونيا أو دستوريا، اتبعت فيها برنامج مراقبة الأداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”.
وقال البيان إن هذا الاتفاق يظهر في تخصيص موارد الميزانية على صرف الأجور والرواتب، مما يعني “انسحاب الدولة من تقديم الخدمات العامة بعد إنهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية”.
وأضاف: “لا تتسم الميزانية بتقليص المنصرفات على خدمات الصحة والتعليم وزيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر الرئاسي، بل تُواجه عجزا ضخما يبلغ 323 مليون جنيه”.
وأرجع البيان هذا الأمر إلى عدم اعتماد السياسية الاقتصادية على الموارد الذاتية وإنما على المنح والمعونات.
وتابع: “عندما حجبت هذه المنح والمعونات كرد فعلي دولي على الانقلاب، ظهر خطل سياسية التبعية وإهدار الموارد والتفريط في السيادة الوطنية وسيطرة الشركات العسكرية والأمنية بجزء هام من الموارد وارتباطها بالمصالح الأجنبية”.
صحيفة الجريدة
