متابعات/ الرائد نت
لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، والتي تكونت في سبتمبر ٢٠١٩ لم تكشف عن نتائج التحقيق حتى يومنا هذا… ولن تكشف.
وفي فبراير ٢٠٢٠ أعلن حمدوك عن تشكيل لجنة للتحقيق في القمع الذي واجهت به الشرطة السودانية المتظاهرين، وإلى يومنا هذا لا حس ولا خبر.
وفي سبتمبر ٢٠١٩ أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل متظاهرين في الاحتجاجات وتضم اللجنة حسب القرار سبعة أعضاء برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا وعضوية ممثلين لوزارة العدل والدفاع والداخلية بالإضافة إلى شخصية قومية مستقلة ومحامين مستقلين، وحتى الآن فإننا لم نعرف ماذا فعلت لجنة السبعة، ورئيس الوزراء الذي كون اللجنة هو نفسه في خبر كان.
وفي ديسمبر ٢٠٢١ أصدر النائب العام السوداني خليفة أحمد قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المظاهرات منذ 25 أكتوبر وأفاد بيان صادر من النيابة العامة أن النائب العام أصدر قرارًا “بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر الماضي”. ولم تظهر نتيجة التحقيق حتى اليوم.
وفي يناير الماضي أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة وأوقعت قتلى وجرحى.
وللتذكير ففي فبراير ١٩٥٦، أطلق الرصاص على مزارعي مشروع جودة فقتل العشرات، وحبس المئات داخل عنبر السماد والمبيدات، فماتوا اختناقًا، تكونت لجنة تحقيق لم تظهر نتائجها إلى يومنا هذا.
وكل تلك اللجان التي تكونت بموجب قرارات وزارية وسيادية، لم تنطق بالنتائج ولن تنطق إلى يوم القيامة العصر، ويبدو أن الهدف أن تسيل الدماء، وأن تبقي اللجان محنطة في أهراماتها الفرعونية.. طالما كان القتلى ثوارًا في معركة الحرية.
ولو سرق هاتف مسؤول، أو قتل في ظروف غامضة، أو مات بالكورونا، تنعقد لجان التحقيق وتنفض وتعلن النتيجة خلال أيام معدودات..
وزي ما قال زميلنا (سوس) في سالف العصر والأوان (ناس ونااااس)..
ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولجان تحقيقكم المضروبة مردودة عليكم..
