الخرطوم/ الرائد نت
أصدر وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم قرار رقم 9 لسنة 2022 والخاص في طلب مراجعة فتوى السيد المحامي العام لجمهورية السودان رقم 2021/64 حول طِبيعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثينِ من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بطلب من السيد محافظ بنك السودان المركزي والخاص بالقرار رقم 2021/492 بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه .
وصدر القرار بقبول الاستئناف والغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأي الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.
سبق وان أعادت المحكمة العليا بقرار منها المفصولين من بنك السودان ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل التالت بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل أصدر فتوى قانونية بعدم رجوعهم وبقرار اليوم وإلغاء فتوى المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذا بعودة المفصولين .
الجدير بالذكر أن مولانا هويدا قد تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزارة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم 2022/22.
