الخرطوم/ الرائد نت
اصدرت المحكمة العليا الاحد ٢٣ يناير قرارا بإلغاء قرار لجنة ازالة التمكين رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء و الدبلوماسيين و الاداريين من وزارة الخارجية. و قضى قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين الى عملهم بوزارة الخارجية و ابطال كل الاثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره. و شمل القرار ارجاع ١٠٢ من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم ٤٨ سفيرا و ٣٥ دبلوماسيا و ١٩ اداريا إلى عملهم على الفور مطالبا الوزراء و جهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.
من جانبه رحب السفير عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية و الوكيل السابق بالقرار مشيدا بنزاهة و استقلال القضاء السوداني، و أكد انه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل و الانصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.
واشاد بالعمل القانوني المميز للسفير و المحامي سراج الدين حامد محامي المجموعة الذي تابع القضية بدأب و عمل متصل كما اشاد كذلك بالمستشار القانوني للمفصولين مولانا القاضي احمد ابوزيد و فريق العون القانوني من محامين ومستشارين حتى تم تتويج هذا الجهد الجماعي بالقرار المنصف من المحكمة العليا. كما اشاد بجهود التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا التي قدمت الدعم والعون القانوني لجميع المفصولين في الخدمة المدنية و الهيئات الحكومية المختلفة. و قال لا تكتمل فرحتنا الا بصدور قرار آخر من المحكمة بشان عودة ١٥ من السفراء فصلتهم لجنة التمكين. و عبّر السفير عبد الغني عن أمله و رجائه الا يقابل هذا القرار بالمماطلة و التسويف علي النحو الذي تم في انفاذ قرار المحكمة العليا بإعادة ١٥ سفير ا من قبل.
و اكد السكرتير الاول محمد صلاح ممثل الدبلوماسيين ان القرار فضلا عن رد الظلم و الانصاف اشتمل على احكام اساسية في جبر الضرر ، واشاد بزملائه الذين تابعوا القضية عن كثب حتي تحقق العدل، و قال نرجو ان تطوي قرارات المحكمة العليا صفحة الفصل التعسفي للابد.
و قال الملحق الاداري عوض ابراهيم ممثل منسوبي السلك الاداري انه يسوق التهنئة لزملائه الذين انصفهم هذا القرار بعد صبر و معاناة تجاوزت العامين عانوا فيها و اسرهم شتي الوان المصاعب المادية و الادبية، مؤكدا ان قرار المحكمة العليا انصف الذين عانوا من وطأة الظلم في وزارة الخارجية.
من جانبه قال السفير خالد موسي الناطق الرسمي باسم المفصولين تعسفيا ان قرار المحكمة العليا بعودة السفراء و الدبلوماسيين والاداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكدا انهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الامم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار و العيش الكريم.
و ناشد القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية لاستكمال اجراءات العدل و الانصاف الواردة في قرار المحكمة العليا، مؤكدا انهم رهن الاشارة لتلبية نداء الواجب الوطني و تحقيق المصالح العليا للبلاد
