الخرطوم/ الرائد نت
سعادة فولكر بيرتس
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان
رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)
سيدي العزيز
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: المشاورات حول العملية السياسية في السودان
في البدء نشكرك على ما أزمعت القيام به من مشاورات لمخاطبة “الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام في السودان”. ومن منطلق حرصنا على أن تكون العملية المزمعة منتجة وفعالة نؤكد على التالي:
أولاً: ترحيب بالعملية: وكما قد تكون متابعا فإننا في حزب الأمة القومي قد ابتدرنا هذه العملية بالفعل منذ أبريل ٢٠٢٠م لأننا قدرنا أن الفترة الانتقالية فشلت فقدمنا (العقد الاجتماعي الجديد) لإنجاحها، ثم كانت كارثة الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر 2021م والذي أوصل البلاد لطريق مسدود إذ خرق الدستور وأعادها لمربع الشمولية، وقد عملنا على إبطاله عبر عملية سياسية رسمتها (خريطة طريق: لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية) وذلك عبر مسار سلمي متراضى عليه، يبدأ بتوحيد رؤى قوى الثورة والتغيير وينتهي بمؤتمر تأسيسي أو مائدة مستديرة مراقبة إقليميا ودولياً، لذلك نرحب بدعوتكم باعتبارها تسير في نفس اتجاه تصورنا للحلول. كما أنكم طرف ضامن للوثيقة الدستورية التي تم الانقلاب عليها، فإطلاقكم لهذه العملية محل ترحيب لأنه إيفاء بالتزام مسبق بحمايتها.
ثانياً: أهداف العملية:
ينبغي أن تكون أهداف هذه العملية الرئيسية هي:
تحقيق تطلعات الشعب السوداني بإنهاء حالة الانقلاب واللا شرعية،
العودة لمسار التحول الديمقراطي عبر مرجعية دستورية تستند إلى الوثيقة الدستورية وتهدف إلى تطويرها نحو دستور انتقالي، وذلك بدراسة مشاكل تجربة العامين الماضيين لاستقاء الدروس منها ومعالجتها بوضوح وشفافية،
إجراء كافة المشاورات اللازمة لتسليم السلطة لحكم مدني متراضى عليه. تشمل المشاورات كافة الأطراف الوطنية صاحبة الشرعية الثورية، أو المشاركة في إبرام الوثيقة الدستورية. لقد انتهك المكون العسكري الوثيقة وفض الشراكة التي أبرمتها، لكن لا مناص من العودة للوثيقة كمنصة للشرعية ومن ثم العمل على تطويرها، وذلك لتعديل أسس العلاقة بين المكونين المدني والعسكري بصيغة جديدة مجدية ومستجيبة لمطالب الشارع السوداني،
تحقيق مهام الفترة الانتقالية المعلقة، وصولاً للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
ثالثاً: طبيعة العملية التيسيرية: هناك العديد من المبادرات الوطنية التي تنشط في الوصول لرؤى متوافق عليها لاستعادة الشرعية واستكمال مسيرة التحول السلمي والديمقراطي: مشاورات داخل قوى الحرية والتغيير للاتفاق على خريطة طريق توضح سبيل التقدم نحو الديمقراطية والسلام والحكم المدني، وأخرى داخل تنسيقيات لجان المقاومة تطرح ميثاقاً سياسياً، وغيرها برعاية أكاديميين ونشطاء ونسويات وخبراء؛ والمطلوب أن تأتي مشاورات البعثة الاممية كميسر ومسهل للحوار الوطني، بحسب طبيعتها المعلنة، أي بتناغم مع تلك الجهود، لا بتقاطع معها. وفي قمتها تجري البعثة جلسات مشاورات مفتوحة في العاصمة والولايات مع المجموعات المتجانسة فكرياً وقطاعياً: السياسية، الاجتماعية، المدنية، الدينية، الرياضية، الإعلامية، أصحاب الأعمال، الإدارات الأهلية، والنازحون. وأن تسعى عبر آلية مناسبة للوصول للسودانيين بالخارج عبر منابرهم المختلفة: اللاجئين، والمهجريين لاستطلاع رؤاهم.
رابعاً: القضايا الرئيسية: لقد عددت خريطة الطريق التي قدمها حزبنا ثلاثة عشر قضية أساسية يحتاج السودانيون إلى التوافق حولها هي:
قضية الشرعية ومسألة الشراكة،
تطوير الوثيقة الدستورية،
أولويات استكمال وإصلاح مؤسسات الانتقال وأهمها تكوين المجلس التشريعي والحكم الإقليمي ومجلسي السيادة والوزراء، والأجهزة العدلية، والمفوضيات؛
رسم السياسة الخارجية،
استكمال وتطوير اتفاقيات السلام،
الاتفاق حول أسس العدالة الانتقالية،
الإصلاح الاقتصادي،
إصلاح الخدمة المدنية،
إصلاح القوات الأمنية والنظامية،
مَحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإزالة تمكين النظام البائد،
الاستعداد للانتخابات،
مراجعة مجلس الشركاء،
الاتفاق على المؤتمر القومي الدستوري.
إن المشاورات مع أطراف الجسم السياسي السوداني ينبغي أن تستجلي المواقف المختلفة حول تلك القضايا، وأن ترصد نقاط الاتفاق والخلاف بشأنها بموضوعية وشفافية وبصورة محايدة لا تعزل إلا المؤتمر الوطني ومشاركيه حتى سقوطه في 2019م. وذلك صولاً للرؤى المشتركة بين مختلف القوى الوطنية السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلح، ولتحديد المواقف المتباينة التي يعالجها الحوار.
خامساً: المؤتمر التأسيسي: الخطوة الأخيرة برأينا هي مؤتمر/ مائدة تبلور الموقف حول الملامح الضرورية لتأسيس فترة انتقالية مجدية طولها 15 شهراً، تنتهي بانتخابات مستوفية المطلوبات الأساسية لانتخابات حرة نزيهة مراقبة دولياً (في حالة استئناف الشرعية فوراً تجري الانتخابات في مارس أو أبريل ٢٠٢٣م، فعملياً من الصعب إجراء الانتخابات في السودان أثناء أشهر الخريف). يشارك في هذا المنبر شركاء الفترة الانتقالية، ويكون بمراقبة ضامني الوثيقة الدستورية.
سادساً: آليات الرقابة الوطنية والدولية: نقترح أن يكون مراقبو هذه العملية الدوليين ضامنين للاتفاق الجديد حتى نهاية الفترة الانتقالية. وأن يشكلوا آلية مراقبة دولية تعمل بتضافر مع آلية وطنية للمتابعة والتقويم لضمان تنفيذ ما يتفق عليه.
سابعاً: مطلوبات تهيئة المناخ: لا يمكن إجراء مشاورات حرة وشفافة أو الجلوس في أية مائدة للتفاوض بدون القيام بإجراءات معينة أهمها: رفع حالة الطوارئ غير الدستورية، وقف القمع المتصاعد والوحشي للثوار وإجراءات إغلاق الجسور وقطع الاتصالات والغارات على المستشفيات واختطاف الجرحى منها أثناء المواكب، ابتدار تحقيق شفاف ونزيه ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي جرت منذ قيام الانقلاب، وقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين، وقف إجراءات الفصل من الخدمة والتعيينات الجديدة، وإتاحة حرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي الحر.
ولنجاح مهمتها التيسيرية فإن البعثة الأممية مطالبة بالتزام الشفافية والحياد بين الأطراف السودانية المختلفة، على ألا تقف محايدة إزاء مبادئ الشرعة الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك ينتظر أن تكون مواقفها واضحة وقوية في دعم مطالب الحرية والسلام والعدالة، وفي إدانة الانتهاكات الفظيعة، وفي تكوين آليات للتحقيق مع الإدانة المعلنة للحرب المسلحة التي يشنها النظام الانقلابي على الشعب السوداني الأعزل.
ثامناً: السقف الزمني: يوضع سقف زمني لهذه العملية بحيث تنتهي خلال أربعة أسابيع، يتم عبرها الاتفاق على استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وأخيراً، لقد مني جسمنا السياسي باستقطابات وصراعات وصلت مرات عديدة لمرحلة كسر العظم، لكن تاريخنا الحديث يؤكد أن الفرقاء السودانيين استطاعوا في المحكات الوجودية للبلاد أن يتجاوزوا خلافاتهم ويعبروا بالبلاد برغم الشقاق والتدخلات الخارجية التي راهنت على انقسامهم. إننا نأمل أن تساهم مجهوداتكم في مساعدة السودانيين على أن يساعدوا أنفسهم ليخلصوا بلادهم من حافة العدم.
وتقبل تمنياتنا الطيبة،
المخلص
فضل الله برمة ناصــر
رئيس الحزب
مرفق:
خريطة الطريق: لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية.
العقد الاجتماعي الجديد
مصفوفة الخلاص الوطني
