الخرطوم/ الرائد نت
في الطريق إلى كوستي، تصادفك الأرض الشاسعة، غير المزروعة وهي على مرمى حجر من النيل، ومن كانوا يزرعون، يومًا ما، ركبوا اللواري إلى مناطق تعدين الذهب، أو اشتغلوا باعة متجولين في أرصفة الشوارع بالعاصمة.
وعندما يقف البص في سوق جبل أولياء تصعد إليه نسوة يحملن ترامس الشاي والقهوة، بغرض بيعها للركاب، وشباب وأطفال يبيعون البسكويت والمناديل وأكسسوارات الموبايلات..
والفتيات والشباب الذين يفتشون عن لقمة عيشهم بهذه الطريقة فارقوا التعليم والمدرسة (فراق الطريفي لي جملو).
والأرض المهجورة، لا تزرع لأن الدولة التي انبطحت لصندوق النقد الدولي، لا يهمها المنتج ولا الإنتاج المحلي، والعالم الرأسمالي يحطم اقتصادات الدول في خضم المنافسة على الأسواق.
وقل لي ماذا يحدث إن تحولت تلك الأرض لمشروعات تعاونية زراعية حيوانية مختلطة؟ تنتج الغذاء للإنسان والحيوان، وتبنى فيها مصانع اللحوم والألبان، والجلود!!
تختفي البطالة، وترجع جملة (صنع في السودان) مرة ثانية، وتختفي الواردات الغذائية من الخارج (لالوبنا ولا تمر الناس).. ومن فوائض المشاريع والمؤسسات العامة تتحقق مجانية الصحة والتعليم.. وتنتشر مشاريع التنمية، ويختفي الفقر.
والحاسم في هذا الأمر هو طبيعة السلطة التي تحكم، إن كانت منحازة للشعب وذات أجندة وطنية فهي قادرة على تنفيذ البرامج أعلاه، والإمكانات متوفرة والموارد على قفا من يشيل.. وإن كانت منحازة للحرامية والسماسرة وقطاع الطرق، فإنها تمول نفقاتها من المواطن زيادات رغيف وكهرباء وبترول.. ترفع الدعم من الفقير لتدعم الطفيلي والحرامي.
وقل لي أين تذهب أموال الشعب؟ للسلاح والبومبان والعربات المدرعة التي تقتل الثوار كل يوم..
وللميليشيات المسلحة التي تنهب مخازن اليوناميد ومنظمات الإغاثة بدارفور.
وللمخصصات والامتيازات والعربات الفارهة المخصصة للمجلس الانقلابي وسدنته من فلول الموز والطحنية..
ولو صرف القليل من المال على مشاريع النيل الأبيض، لكان الحال مختلفًا، ولكنها الولاية التي تنهب الآن باسم الاستثمار والزراعة التعاقدية، وصيغ التمويل المصرفية التي تقول للمزارع (يا المصيرك تنسجن)..
ومن دخل دار فوزية في ربك فهو آمن، ولها طريقتها الخاصة في طهي السمك.. ورأس السمكة لصاحب المنزل وهي حكمة قبائل الشلك،، وسيسقط هذا الانقلاب قبل أن يشترط الصندوق الدولي رفع الدعم عن السمك والفسيخ والملوحة..
والثورة مستمرة والخاين يطلع برة..
