الخرطوم/ الرائد نت
بيان
جاء في مبادرة الأمم المتحدة حول الوضع السياسي في السودان انها ستدعوا كل أصحاب المصلجة الرئيسية من العسكريين والمدنيين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية.
بداية نشكر الأمم المتحدة ومبعوثها على اهتمامهم بالوضع السياسي في البلاد.. رغم ان المبعوث الاممي في مؤتمره الصحفي لم يوضح طبيعة المبادرة.. وأكتفى بنفي انها تحوي على خارطة طريق لحل الأزمة الحالية..
المتابع لمواقف وتدخلات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ انتصار ثورة ديسمبر في اسقاط رأس النظام، يلحظ تأرجحاً واضحاً في تلك المواقف.. التي بينما تستمر مواقفه في الدفاع عن حق المتظاهرين في التغيير السلمي عن آرائه وتدين العنف .. الا انها كثيراً ما تتدخل لحماية الشراكة المعيبة التي تمت تحت ضغوطه منذ انقلاب القصر في 11 ابريل.. وتستمر هذه المواقف المعادية لتطلعات أغلبية الشعب السوداني في تأييد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأقليمي لاتفاق الخيانة الموقع من قبل قائد الانقلاب وحمدوك. كل ذلك بالطبع تم دفاعاً عن مصالح المجتمع الدولي في السودان في فرض نوع من الاستقرار الزائف الذي يسمح له بالاستثمار.
الخطأ الأساسي في مواقف هذه المنظمات والحكومات هي تكرار تأييدها للوثيقة الدستورية المرفوضة من جماهير شعبنا خاصة بعد أن مزقها أطرافها وداسوا عليها بأقدامهم وعدلوها لتلائم أطماعهم في حكم السودان.. الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي تعتبر جزء أساسي من المشكلة وليست الحل.
المبادرة الأخيرة وما بدر من المبعوث الأممي تسير في نفس الطريق اذ تقنن وتشرعن للانقلاب العسكري وتداعياته وتطلب من الأحزاب السياسية والقوى المدنية ولجان المقاومة الاعتراف باللجنة الأمنية والحوار معها بشكل مباشر أو غير مباشر. ان المجتمع الدولي يتمادى في السير في الطريق الخاطئ لاتفاق الغدر والخيانة ويتناسى طبيعة السلطة الحالية الانقلابية الذي قام بارتكاب جريمة فض الاعتصام إضافة للمجازر التي ارتكبت في حق شعبنا منذ تاريخ انقلابه الأخير في الـ25 من أكتوبر وحتى الآن.
ان حزبنا سيواصل النضال وسط الجماهير في طريق الثورة السلمية عبر مواكبها الهادرة رافعين شعار التي رفعتها الحركة الجماهيرية الثورية لا تفاوض لا شراكة لا مساومة.. هذا الحراك الجماهيري العالي سيدخل في معارك فاصلة مع الحكم العسكري وسيتم رميه في مزبلة التاريخ.
