الخرطوم| صحيفة الميدان
الرائد نت
انطوت صفحة الفترة الانتقالية الأولى باستقالة رئيس الوزراء السيد عبدالله حمدوك، واقع جديد لا بد من فحصه وتقييمه والثورة مستمرة لتحقيق غاياتها، عقب الإطاحة بحكم البشير تم الاتفاق على فترة انتقالية، لأن الجميع كان يعلم أن تفكيك نظام الانقاذ المظلم عملية طويلة معقدة (انتقال في عدة انتقالات) متداخلة تملك أن تفاجئ الجميع بتفاعلات لم تكن منظورة، كان الأمر يتطلب مع الاتفاق وضع استراتيجية علمية عملية تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة أي صعوبات تعترض الطريق، وتتصف بذات الوقت بالجرأة والتحرر من القوالب التقليدية في العملية السياسية السائدة في البلاد.. استراتيجية تستند على الاتي:أولًا: حماية وحدة وتماسك الوطن، فلا فائدة من النضال من أجل المدنية والسودان ينخر أرضه التدخل الأجنبي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية، ورغم أن أحد أهداف الثورة هو حماية السيادة الوطنية، إلا أن السائد الآن عقب انقلاب 25 أكتوبر هو تزايد النفوذ الأجنبي بشكل سافر مخاطبًا رغبة السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي، يحذر من مخاطر تحيط بالوطن!! فهل نحن حقًا لا نعي ذلك؟ بالطبع نحن في غاية الوعي لكن حتى الآن لا يوجد فعل ثوري يعيد الأمر ليد السودانيين لوضع حد للصراع الدامي ولإدارة الخلافات بمنهج ديمقراطي بعيدًا عن خطاب الكراهية والعنصرية.
ثانيًا: فعل ثقافي ثوري يواجه إرث العبودية والإقصاء والتمييز على أساس اثنى وقبلي وديني واقتصادي وعلى أساس النوع، أي ما درجنا على نعته (بالمسكوت عنه) في حياتنا السياسية والاجتماعية، فجذوره وأبعاده المتفاعلة مستمرة، استطاعت أن تغطي على القيم الوطنية التي ارساها اعتصام الثورة 2019، وأخشى أن يهزم هذا الإرث المظلم الإرث الإنساني الذي حاولت أن تبذر بذوره الثورة.
ثالثًا: تكلفة التغيير عالية وتأسيس المدنية عملية لا يمكن إنجازها في فترة انتقالية مهما طالت سنواتها، لا يمكن لجيل واحد أن يتحمل تبعاتها، والأسوأ أن لا يتم النظر لأوضاع الأغلبية الفقيرة في هذا الوطن، الذين يعانون الأمرَّين، وحُرموا من ابسط حقوق المواطنة، وفى ذات الوقت المطلوب منهم دفع ثمن التغيير دون أن ينظروا مصالحهم الاجتماعية شاخصة أمامهم في مستقبل قريب أو بعيد، إنه أمر في غاية القسوة ولا بد من وقفة وإعادة نظر حياله!!!
