الخرطوم: صحيفة الميدان
الرائد نت
جاءت استقالة حمدوك حلقة جديدة في سلسلة تفاقم أزمة الانقلاب وتصدعه بعد استقالة عضو المجلس السيادي د. عبد الباقي عبد القادر، ووكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، إضافة لتفاقم الأزمة الاقتصادية كما في الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء وارتفاع الأسعار، وتدهور الإنتاج الزراعي كما في خروج (165) ألف فدان بمشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج، وزيادة الضرائب بنسبة 600%، ومشاكل تواجه العروة الشتوية بسبب العطش وعدم تطهير القنوات، واستمرار نزيف نهب ثرواتها البلاد، وقدراتها البشرية كما في تهريب الذهب للإمارات والمحاصيل النقدية الي مصر (ماشية، صمغ، سمسم… الخ)، وتصدير المرتزقة للسعودية لحرب اليمن، في حين البلاد أصبحت على حافة المجاعة.إضافة لارتفاع الصرف على الأجهزة القمعية لمواجهة تصاعد الحركة الجماهيرية كما في الإضرابات مثل: إضراب العاملين في بنك الخرطوم… الخ، وتزايد دور لجان المقاومة في الشارع كما في المليونيات الرافضة للانقلاب التي تصاعدت، بل أصبح بعضها خارج الجدول كما في مليونية 4 يناير 2022 التي دعت لها لجان المقاومة في أمبدة، وسار معها تجمع المهنيين وأكثر من(26) لجان مقاومة أخرى، التي انطلقت في العاصمة واتجهت للقصر الجمهوري، وبعض المدن مثل: بورتسودان… الخ،
رغم إغلاق الكباري، وتحول العاصمة لثكنة عسكرية، وإغلاق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية للقصر بالأسلاك الشائكة، وانتشار كثيف لقوات الاحتلال، ورغم القمع الوحشي ب”البمبان” والقنابل الصوتية، واستخدام الرصاص الحي والمطاطي مما أدى لإصابات جاري حصرها، ووجود القناصة الذين تمّ رصدهم في أسطح المسجد العتيق وعمارة الالمتيوم وإطلاق “البمبان” في البيوت والمسجد مما أدى لحريق بعض المباني كما في حي العباسية بأم درمان، والهجوم ب”البمبان” على طاقم قناة التلفزيون العربي ومحاصرة مكتبها والذي وجد استنكارًا واسعًا كما في بيان تجمع الصحفيين 4 يناير، وحملة الاعتقالات للثوار والتعذيب الوحشي للمعتقلين ونهب ممتلكاتهم كما في الصور التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي.رغم ذلك تمكن الثوار من دخول شارع القصر في صمود وبسالة، تستوجب مواصلة المقاومة واستكمالها بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
بعد استقالة حمدوك جاءت الشعارات في مليونية 4 يناير ” استقال ما استقال .. هدفنا إسقاط الانقلاب”، “استقال ما استقال .. الجدول شغال”، “الثورة ثورة شعب .. والعسكر للثكنات .. والشارع للمكنات.. والجنجويد ينحل”، “أم در تنزف .. دارفور تنزف. لن يحكمنا فلول النظام البائد .. ولن يحكمنا الجنجويد”، “الظالمون سيذهبون .. لا لن يعودوا من جديد”، “الثورة مستمرة مع بداية العام الجديد”، تكنيكات النفس الطويل للعصيان المدني”، “ارجع ثكناتك يا برهان .. سلم شركاتك يا برهان”، ثوار أحرار حنكمل المشوار”، جيب العسكر جيب ابوطيرة .. يا برهان جايينك سيرة”، “يا ثائر فجر بركانك.. ده العسكر قتل إخوانك”… الخ
من الشعارات التي تعبر عن شعارات الثورة واستمرارها من قصاص للشهداء، رفض إشراف السلطة الانقلابية على الانتخابات التي ستكون نتيجتها مزورة ومعروفة سلفًا، بل إسقاط الانقلاب لضمان انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغيرها.2مع استمرار المليونيات والثورة لم تنشغل الجماهير كثيرًا باستقالة حمدوك التي جاءت خالية من إدانة المجازر التي حدثت بعد انقلاب 25 أكتوبر والذي حاول تكريسه بتوقيعه على اتفاق 21 أكتوبر مع البرهان بحجة حقن الدماء، لكن المجازر استمرت بعد اتفاق البرهان – حمدوك ليصل عدد الشهداء (15) شهيدًا يتحمل مسؤوليتهم مع قادة الانقلاب الدموي.
هذا إضافة لعدم النقد الواضح والمباشر لأخطائه التي ساهمت في الانحراف عن أهداف الثورة وجعلت الحياة المعيشية لا تطاق مثل: الضرب بعرض الحائط بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، وخضوعه لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الوقود والدقيق والكهرباء وتخفيض العملة لأكثر من 600%، وتفريطه في ملف السلام بتركه للمكون العسكري الذي وقع اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد، ورغم ذلك اعتبره حمدوك في خطابه من منجزاته!!، علمًا بأنه زاد الحرب اشتعالًا في دارفور، وأدى لأزمة الشرق برفض المسارات وتحوله لمحاصصات ومسارات لا علاقة لها بجماهير المعسكرات والنازحين الذين يطالبون بالعودة لقراهم وحواكيرهم وارجاع المستوطنين الأجانب لبلادهم، وإعادة إعمار مناطقهم هذا إضافة للتفريط في ملف العلاقات الخارجية حتى تمّ التطبيع مع إسرائيل، وتلك مهمة المجلس التشريعي المنتخب القادم، وفي سبيل التطبيع دفع مبلغ 335 مليون دولار تعويضا لضحايا تفجير الباخرة في جريمة إرهابية ليس مسؤولًا عنها شعب السودان، إضافة لاعتباره الدعم السريع المتورط في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة حسب تقارير الأمم المتحدة ضمن القوات المسلحة، واستجابته لضغوط الفلول في إبعاد بروفيسور محمد الأمين التوم ود. عمر القراي ود.
أكرم من وزارة الصحة، وعدم المتابعة لملف مجزرة فض الاعتصام لأكثر من عامين… الخ.كما دعا في استقالته للتوافق علي ميثاق وطني، ولرسم خريطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي على هدى “الوثيقة الدستورية”، علمًا بأن “الوثيقة الدستورية “المعيبة كرّست هيمنة العسكر في الشراكة، وقننت الجنجويد دستوريًا، وأبقت علي كل الاتفاقات الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية، مثل استمرار الوجود في حلف اليمن وبقية الاحلاف العسكرية، وشبعت موتًا وخرقا، فأي وثيقة دستورية تكون أساسًا للتوافق الوطني بعد الانقلاب الدموي الذي قام به العسكر وداس عليها.كما لم يحدد دور المكون العسكري في الفشل، وكيف يتم التحول المدني الديمقراطي في ظل الشراكة مع العسكر؟!!!. فقد سقطت “الوثيقة الدستورية” بعد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان بعد استقالة حمدوك، رغم ذلك استمر وزراء حركات سلام جوبا في مناصبهم!!، علمًا بأن الانقلابات العسكرية فرطت في أراضي البلاد وسيادتها ووحدتها كما في إغراق مدينة حلفا التاريخية أيام ديكتاتورية عبود، وتفريط الديكتاتور نميري في السيادة الوطنية بفتح السودان لإسرائيل لتهريب الفلاشا، وتعميق مشكلة الجنوب بخرق اتفاقية أديس أبابا مارس 1972 وإصدار قوانين سبتمبر 1983 مما أدى لتعميق الحرب، ليتم فصل الجنوب أيام الديكتاتور البشير، وفي عهده احتلت مصر حلايب وشلانين وأم رماد، وحتلت أثيوبيا الفشقة… الخ
بعد المؤامرة الفاشلة لاغتيال حسني مبارك من أمن حكومة البشير، وفرط في أراضي البلاد الزراعية بتأجيرها بعقود امتدت إلى 99 عاما، مما يتطلب مراجعتها.3كما استمر التدخل الدولي في الشأن الداخلي بعد استقالة حمدوك، كما جاء في حديث فولكر رئيس البعثة الأممية في السودان الذي أشار لضرورة الحوار الشامل، وتقديم مرتكبي أعمال العنف للمحاكمة، كما دعا مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إلى: التوافق والحرص علي استمرار الحكم المدني، وتعيين رئيس والوزراء المقبل والحكومة بناءً على الوثيقة الدستورية!!،
هذا إضافة لاستمرار التدخل الإماراتي السعودي المصري في الشؤون الداخلية بهدف استمرار نهب ثروات البلاد.كل ذلك يتطلب أوسع اصطفاف من أجل مواصلة المقاومة الجماهيرية المتصاعدة من لجان المقاومة واستكمالها بأوسع حراك جماهيري للعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين والطلاب والشباب والنساء من تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والسيادة الوطنية بتحرير البلاد من قوات الاحتلال المرتهنة للخارج، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب الذي بدأ يترنح وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.
