متابعات/ الرائد نت
خلال يوم أمس تواترت أخبار، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الأخبار العاجلة لقناة “الحدث”، تفيد بأن مجلس السيادة الانقلابي أصدر أمر طوارئ منح بموجبه جهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش والرقابة – دون تفويض قضائي – مع وجود حصانة تمنع المساءلة على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات، وهي ذات الصلاحيات التي كان يمارسها جهاز الأمن في عهد النظام المباد ويستخدمها للتنكيل بمعارضيه.
إن صَحّتْ هذه الأخبار فما ذلك بِمُسْتغرَب، بل يؤكد المؤكد بأن السلطة الانقلابية بطبيعتها – وعزلتها المصحوبة باستمرار المقاومة الجماهيرية في مواجهتها – لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس النهج الاستبدادي وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتحريم ومنع الحراك السياسي المعارض وانتهاك الحريات والحقوق الأساسية .. ولكن هيهات، فكل طبائع الاستبداد لن توهن عزيمة الثوار ولن تزيدهم إلّا عنفواناً في حراكهم السلمي الباسل نحو الوطن الذي يشتهون.
