الخرطوم/ الرائد نت
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير موقفها السياسي من الوضع الراهن لتحقيق سلطة مدنية كاملة، ولخصت موقفها السياسي لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية تقود الإنتقال من خلال تصفية ركائز تمكين نظام الثلاثين من يونيو بصورة تركز على مفاصله الرئيسية.
ونادت قوى اعلان الحرية والتغيير كذلك بالشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة تحت القوات المسلحة مع اجراء إصلاحات تضمن مهنيتها وقوميتها وكفاءتها، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام بالأخص مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
وطالبت بتعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والسير في برنامج الغاء الديون وتمتين الشراكات الدولية، وسن سياسات اقتصادية ذات محتوى اجتماعي ينحاز للفقراء والمهمشين ويرفع عنهم ضائقة المعيشة وضنكها، الشروع في عملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد.
ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير الى مواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى، وتكوين مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تقود هذه العملية.
ونادت بضروره اجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت اشراف كامل للسلطة المدنية، واصلاح الأجهزة العدلية والقضائية وكذلك الوصول لميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال الانتقال وما بعده.
وجددت الدعوة لمحاربة الفساد وتكوين مفوضية مختصة بهذه المهمة وولاية المالية على المال العام وسيطرة الدولة على الاقتصاد وموارد البلاد الرئيسية خصوصاً الذهب، الإصلاح المؤسسي وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها ورفع كفاءتها وتحديثها وتطوير نظمها ولوائحها، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً في أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية باكمال مهامها الرئيسية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية .
