الخرطوم الرائد نت
أكد الدكتور هاني تاج السر أمين أمانة العدل و حقوق الإنسان بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية خلال برنامج قضية و رأي الذي تبثه الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي على أن مشكلة السودان الرئيسية تكمن في عدم وجود دستور يمكن الرجوع إليه في كل القضايا الخلافية القانونية و السياسية.
و شدد د. هاني على ضرورة مشاركة الجميع في صياغة دستور قومي راسخ يمثل مرجعية لا يمكن لأي فرد أو قوى سياسية تجاوزها.
كما أكد أن حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية من الداعمين الأساسيين لعملية التحول الديمقراطي الرشيد وفق رؤية علمية تجاري الدول المتقدمة التي حسمت أمر دستورها و إنتخابها و من يحكمها منذ مئات القرون.
و قال د.هاني أن الدول لا تحكم بنزعة داخلية أو فردية او نزعة ايدولوجية إنما تحكم بإرادة الشعب و الإرادة الكلية و هو ما لايتم إلا عبر انتخاب حر و مباشر.
و أشار إلى أن من مهام الحكومة الانتقالية في هذه الفترة الإعداد لإنتخابات حرة و مباشرة ينتخب فيها الشعب من يحكمه وذلك عبر تكوين مفوضيات معينة بمهام قانونية محددة على رأسها مفوضية الإنتخابات و مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية محاربة الفساد و أن تعمل هذه المفوضيات بشكل جاد من الآن في تجهيز السجل الإنتخابي ووضع القوانين و اللوائح والأسس لقيام انتخابات حرة و شفافة ومقعنة لكل السودانيين و لكل أفراد المجتمع الدولي.
