الخرطوم الرائد نت
تعليق اقتصادي
ما زالت أزمة التكدس والاختناق بميناء بورتسودان مستحكمة جراء إغلاق الطريق القومي الرابط بين بورتسودان شرقي البلاد وبقية مدن السودان ومما فاقم الأثر أن الميناء كان يعاني نقصا في الرافعات الجسرية ومعدات المناولة منذ العام 2019، وقد كان لهذا الاغلاق الذي نفذه إتحاد نظارات البجا والعموديات المستقلة لمدة 45 يوما أثر بليغ في إعاقة حركة الصادر والوارد الأمر الذي خلف تكدسا كبيرا بالميناء وزاد من مدة انتظار البواخر بالميناء للتفريغ أو الشحن مما يرفع تكلفة البضائع الواردة والصادرة بسبب غرامات التأخير بالمرابط بالنسبة للبواخر ورسوم أرضيات الميناء للبضائع والحاويات بالإضافة إلى غرامات التأخير التي تفرضها شركات خطوط الملاحة المالكة للحاويات كما جاء حسب (سودافاكس) أن 11 شركة من أصل 16 شركة خطوط ملاحية عالمية رفضت التنازل عن حقوقها في الخسائر التي نجمت عن الإغلاق الأخير للموانئ وقال وكيل خط ملاحة “باي لاين” التابع لشركة “سومارين أورينت” الإماراتية – الهندية، عماد الدين هارون، لـ”العربي الجديد” : إنّ خطوطا ملاحية عالمية امتنعت عن إعفاء كلّ متأخرات وغرامات الأرضيات على حاويات الواردات التي تم احتجازها بالميناء طيلة فترة إغلاق الشرق، وطالبت بسداد مستحقاتها كاملة وأشار إلى أن بعض الخطوط تحدد رسوماً بمبلغ 90 يورو في اليوم على الحاوية الواحدة (40 قدم) وهي تكلفة عالية على الموردين السودانيين، ولا يتحملونها وحدهم إذ يؤثر ذلك سلباً على المواطنين بارتفاع أسعار السلع المستوردة.وكشف هارون عن تنازل 5 خطوط ملاحية عالمية فقط عن حقوقها على الموردين تقديراً للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها السودان وشعبه، بيد أنها رجعت وضاعفت قيمة النولون البحري وهي خط “ميرسك” ، و “باي لاين” و “أم أس سي” ، و “بي آي ال” ، و “سي أم آي. وقد صدر بيان وزارة النقل إبان الأزمة مبينا أن خسائر الميناء في الأربعة أيام الأولى بلغت ثلاثة مليون يورو أما غرفة المصدرين القومية فقد صرحت أن خسائر القطاع بلغت 33 مليون دولار يوميا، أما قطاع النقل فقد قدر خسائره اليومية بمبلغ 1.9 مليون دولار يوميا أما قطاع المستوردين فقد قدر جملة الخسائر بمبلغ 65 مليون دولار يوميا وحسب صحيفة السوداني فقد تأثرت الإيرادات الحكومية (جمارك وعوائد) بإغلاق الميناء بحوالى 2 ترليون جنيه سوداني يوميا وبالجملة فقد فاقت خسائر كل القطاعات (النقل والصادر والوارد والموانئ والجمارك) مبلغ 250 مليون دولار. أيضا تأثرت أسعار المواد الغذائية المستوردة كسلعة السكر التي ارتفع سعرها بنسبة ١٣٠٪ لتعود للتوزان بعد انتهاء الإغلاق وكذلك سلعة الدقيق، من جانب آخر تواصل أسعار المحاصيل النقدية (محاصيل الصادر) في الهبوط فقنطار السمسم الذي بدأ ب26.1 ألف جنيه في مزاد القضارف هبط إلى 24.3 الف جنيه نهاية الاسبوع الماضي فيما تهاوى سعر جوال الفول ليبلغ ٩ آلاف جنيه للجوال بدلا عن ١٣ ألف لإحجام المصدرين عن الشراء وسط مخاوف من حركة الموانئ وغرامات التأخير وتكاليف أرضيات الميناء وعدم القدرة على الايفاء بشروط التعاقدات الخارجية، مما يؤثر بصورة مباشرة على الميزان التجاري المختل أصلا في المديين الطويل والقصير ويبين مدى الخسارة التي لحقت بقطاع المصدرين. وأبدى عدد من الموردين مخاوفهم من قرب انتهاء مهلة الشهر التي حددها إتحاد نظارات البجا للحكومة لتنفيذ مطالبه، ما ينذر بمعاودة الإغلاق مرة أخرى حال عدم الوصول لتوافق بين الطرفين فيتجدد خنق الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد. مما تقدم يتضح مدى حساسية وخطورة الإغلاق وتأثيره المباشر على قطاعات اقتصادية عديدة تمس حياة المواطن ومعاشه. التيار السوداني يطلق صيحة نذير للحكومة وبقية الأطراف لأجل مصلحة الوطن والشعب الصابر الذي يعاني شظف العيش وضعف الخدمات وتتالي الأزمات. والله من وراء القصداللجنة الاقتصادية
5 ديسمبر2021
