متابعات/ الرائد نت
منذ ان شاهدت لقاء البرهان في قناة العربية وأنا في حالة من الإستغراش الغريب جدا فهذا الرجل صار يمتهن الالتفاف ويراوغ بطريقه يحسده عليها (ميسي) وهنا نحاول رغم حالتنا النفسية (الجايطة جدا) أن نفند معه بعض مما أثاره في ذلك اللقاء :
الرجل تحدث عن حالة الطوارئ وقال إنها مرتبطة باجتماع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع ، وكأن ما قام به إجراءات دستورية صحيحة وليست تعدياً على الوثيقة الدستورية الكارثية التي تمت بين المكونيين المدني والعسكري، مع العلم بأن الاتفاق السياسي الإطارى الانقلابي الذي تم بينه وبين حمدوك أخذ مرتكزاً له الوثيقة الدستورية نفسها والتي تخلو نصوصها تماما من أحقيته في هذا التصرف من أساسه، والأدهى والأمر أن كل تلك القرارات كانت تصدر باسم القائد العام للقوات المسلحة ولا يوجد أي نص في تلك الوثيقة يخول للقوات المسلحة التدخل باي حال من الأحوال فيها فهي عقد تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير فقط ولا يجوز تعديلها الا بموافقة الطرفين فيها، وغير ذلك فلا يحق له ان يعلن حالة الطوارئ وفق اي قانون آخر حسب ما جاء في وثيقته التي يرتكز عليها فحالة الطوارئ، حسب ما ذكر في الفصل الرابع تحت عنوان اختصاصات مجلس السيادة فإنه ينبغي أن يكون هناك طلباً من رئيس الوزراء اولاً ويصادق عليه المجلس التشريعي وهنا يمكننا أن نضيف ان غياب المجلس التشريعي الحقيقي يشكل عائقاً آخر امام إنفاذ هذا الأمر اذا سلمنا جدلاً بذلك المجلس التشريعي الوهمي الذي يتكون من مجلسي السيادة والوزراء فهل تم ذلك الأمر عبره بعد ما تم حله في ذلك الانقلاب ؟
لسنا قانونين ولكن نرى أن الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، فهذا تصرف باطل ولا يبنى عليه حق فما بني على باطل باطل ، فكيف يستمر البرهان في تضليل الشعب رغم ما تم بينه وبين رئيس وزراءه هو وليست الثورة د.حمدوك من إتفاق في أول بنوده ينص على ان الوثيقة الدستوريةلعام٢٠١٩م المعدله٢٠٢٠م هي مرجعيته؟
ذكر ايضا ان رئيس القضاء والنائب العام من اختصاصات المجلس السيادي وبالرجوع لنفس وثيقته ، نجد ان المجلس السيادي لا يكونه ايضا القائد العام للقوات المسلحة كما فعل فهذا ..مجلس كونه حضرته وبصفته القائد العام للقوات المسلحة وهو لا يملك ذلك فكيف له أن يترتب عليه إجراءات تعيينات حساسة لتلك السلطة القضائية والنيابة العامة وهل يقبل أهل القانون أن يتولوا وظائف من جهة يعلمون تماما أنها غير دستورية؟
وذكر الرجل ان حمدوك له مطلق الحرية في اختيار حكومته الا أنه ينبغي له الإستعانة بكفاءات مستقلة فكيف يكون مستقلا وأنت ترشده بل وتعيين مجلسك السيادي مشرفا عليه حسب ما ذكرت ذلك في إتفاقكما الانقلابي؟
كما ذكر الرجل ان حق التظاهر مكفول للجميع بينما بعد كل موكب يشيع من ثوارنا الاشاوس العشرات؟
ذكر ان الأيام سوف تكشف لنا من يقف وراء جرائم القتل ونسأله : اي ايام ننتظر ونحن وانت والجميع يرى ما تفعله القوات النظامية في التعامل مع المتظاهرين السلميين وإن صدقناك بأن هناك طرف ثالث الا يعد ذلك تقصيرا منك في واجبك بانك حامي حمى الوطن وشعبه وأنت الوصي عليه فكيف تتركهم ايها الوصي للقتل أمام ناظريك وانت تتفرج؟ باي حجة سوف ترد علينا يا ترى
ذكر البرهان (الدولة العميقة) في حين أنه بعد الانقلاب عاد (الكيزان) في مفاصل الدولة وهو الذي عينهم؟
مهما حاول الرجل الالتفاف فكل الشواهد تقول إن ما تم انقلاب كامل الدسم وان كان التعلل بانه لم يلغ كل نصوص الوثيقة الدستورية .
إن إلغاء اي نص في الوثيقة الدستورية مكانه المحكمة الدستورية فقط لذلك، وقبل إيجاد وثيقة أخرى يكون تعيين كل اسماء أعضاء مجلس السياده باطلا بطلانا مطلقا ويترتب عليه ايضا بطلان التوقيع على ذلك الاتفاق الاطارى السياسي لعدم وجود صفه قانونية للطرفين تخول لهم القيام بذلك حيث لا يوجد أي تفويض لأي طرف منهم من جهة الشعب وكل ما تم اجراءه هو خروج الحرية والتغيير وشخصيات محددة بعينها من الوزارات ومجلس السيادة الشرعي.
وهذا لا يحتاج الي كل هذه التصرفات الغير مسؤولة العواقب فليس من أجل خصومات شخصية تتم الانقلابات.
كما ذكر الرجل ان الشعب السوداني بالكامل يدعمه وها هي المليونيات تتصدر شاشات الفضائيات العالمية رفضا للانقلاب منذ اول يوم ..هل الشعب السوداني كله كما تعتقد انهم بفهم حاشيتك من التنكوقراط كما قال التوم هجو(الليلة ما بنرجع)؟.
