متابعات/ الرائد نت
شخصياً لا أدري ما الذي دعا اللجنة الأمنية للمخلوع أن تسفر عن إنحيازها التام للنظام المباد والعمل على إعادته مرة أخرى بمثل هذا الوضوح (المفتشر) وذلك بعد تنفيذها إنقلاب 25 أكتوبر وتوقيعها على هذا الإتفاق السياسي مع (حمدوك)، الكل كان يعلم أن هذه اللجنة الأمنية ومنذ توقيع الوثيقة الدستورية كانت تعمل (في خجل) على عرقلة كل ما من شأنه المساس برموز وكيانات النظام المقبور ويكفي أنه وخلال ثلاث سنوات لم يحاكم قاتل أو فاسد واحد ولكن أن تبدأ هذه اللجنة في إعادة تعيين فلول النظام المباد في المنظومة الأمنية والعدلية والخدمة المدنية والاقتصادية فهذا تحد واضح لا أظن أنه سوف يمر مرور الكرام في هذه الظروف التي تشهد غليان الشارع .
وفي سبيل (التمكين العدلي) قامت (اللجنة الأمنية للمخلوع) بتعيين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن رئيساً للقضاء في السودان إلا ان القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية قد أوضحوا في بيان لهم بطلان هذا القرار مرتكزين على الآتي:
إن تعيين مولانا عبد العزيز فتح الرحمن رئيساً للقضاء يعتبر قراراً باطلاً باعتباره صادر من المجلس السيادي، واستناداً للوثيقة الدستورية التي تعطي هذا الحق للمجلس السيادي، حيث ان المجلس السيادي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية هو المجلس السيادي الذي تم تشكيله بموجب عقد سياسي بين المكون المدني والمكون العسكري والذي تم حله بموحب قرارات قائد الجيش الانقلابية،والمجلس السيادي الحالي الذي قام بتعيين رئيس القضاء لا ينطبق عليه وصف المجلس السيادي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية استناداً لتشكيل هذا الاخير بالارادة المنفردة لقائد الجيش الذي ليس له الحق في تشكيله منفرداً وبالتالي مايصدر منه من قرار بتعيين رئيس القضاء يقع باطلاً ولا يرتب الأثر القانوني، ويعتبر كأن لم يكن وأي قرار يصدر من رئيس القضاء المعين يكون عرضة للطعن فيه بالالغاء.
تعيين مولانا عبد العزيز رئيساً للقضاء يأتي في اطار التمكين لعناصر المؤتمر الوطني والردة عن اهداف الثورة ونكوصاً عن مبادئها التي مهرت بدماء الشهداء الزكية، فمولانا عبد العزيز تم تعيينه نائباً لرئيس القضاء في عهد المخلوع البشير وأدى القسم أمامه، وهاهو الآن يستعد لاداء القسم مرة أخرى أمام قائد الانقلاب مترقياً لرئيس قضاء الثورة التي كنست النظام الذي أدى القسم أمام رئيسه نائباً لرئيس القضاء مجسداً تراجيدية مأسوية لا تحدث الا في السودان، فكيف لأحد أركان ورموز النظام البائد ان يكون رئيساً لقضاء الثورة الي اطاحت بذلك النظام؟
لقد ظل مولانا عبد العزيز وبعد سقوط الانقاذ يعمل على عرقلة جميع القرارات الثورية ويعمل على افراغها من مضمونها حيث ترأس اللجنة التي جاءت بالمخالفة لقانون معاشات القضاة ١٩٩١ تعديل ٢٠٠١ والتي قضت باستحقاق القضاة المزالين بقرارات لجنة ازالة التمكين لكل استحقاقاتهم من مرتبات وعربات ووقود منازل كما لو كانوا بالخدمة لمدة سنتين.
قام مولانا عبدالعزيز باعادة دائرة أبوسبيحة للفصل في طعون القضاة المزالين بعد ان أمرت مولانا نعمات بتجميدها بعد ان تم الطعن فيها من قبل لجنة إزالة التمكين ولم تخيب هذا الدائرة ظن مولانا عبد العزيز وأمرت باعادة كل المفصولين بقرارات لجنة ازالة التمكين بالرغم أن من بينهم قضاة أمنجية وقضاة فاسدين خلقاً وأخلاقاً طاعنين بهذا التصرف الثورة والشفافية ونزاهة القضاء في مقتل.
مواقف مولانا عبد العزيز المعادية للثورة لا تحصى ولا تعد وآخرها الكشف الذي صدر في الاسبوع الفائت والذي تم بموجبه نقل اعضاء لجنة ازالة التمكين المؤيدين للثورة تنقلات تعسفية عقاباً لهم على القرارات التي سبق وان اصدروها بازالة بعض القضاة وعلى رأسهم صهره زوج ابنته وقبلها تنقلات قضاة الثورة (رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم- الامين العام لشئون القضاة).
ووفقاً لما أشار إليه القضاة الوطنيون بالسلطة القضائية في هذا التوضيح أعلاه من سلوك مولانا عبد العزيز الذي يوضح وبجلاء أين يقف من الثورة فقد أهابوا بالسيد رئيس الوزراء بالتدخل العاجل استناداً للاعلان الدستوري الذي قضى بتعيين شاغلي الوظائف القيادية بالتوافق وليس بالارادة المنفردة مطالبين بالتدخل لالغاء تعيين مولانا عبد العزيز في منصب رئيس القضاء وتعيين رئيس قضاء من قائمة الخمسة التي تم ايداعها من قبل لدى مجلس السيادة الشرعي..
