إسحق أحمد فضل الله يكتب : التحول

0


متابعات/ الرائد نت

و المادة (٦٢) و (٥٨) هما ما كان يدير السودان منذ ٢٠١٩
فالمادة هذه و هذه هما من يحاكم المتهمين بإثارة الفتنة
و هذه و هذه عقوبتهما ( ٥ _ ١٤) عاماً سجناً
و المواد هذه هما ما كان وجدي يحرص عليهما جداً
و آخر من يحاكم الآن بالمواد هذه هو وجدي
و وجدي و إبراهيم الشيخ و ثالث كلهم يعاد إعتقاله إمس
………..
و صراع العقول كان هو ما يدير الأسبوع الماضي …..
و الأسبوع الماضي السفير الأمريكي يعترض على محاكمة وزير قحتي شهير بحجة أنه مواطن يحمل الجنسية الأمريكية
و المسؤول السوداني يقول له
هو …. لما كان في السلطة وزيراَ كان سودانياً عندكم و لما إعتقله القانون متهماً هو أمريكي عندكم …. ما أبدع هذا
…..
و السلطة كانت تجد أن المعتقلين من قحت يجدون دعماً من العالم المنافق بحجة أنهم سياسيون و أن العالم يرفض إعتقال السياسين
و السلطة تنزع الغطاء هذا بذكاء
السلطة تطلق سراح من أُعتقلوا بحجة أنهم سياسيون ثم تعتقلهم بحجة أنهم متهمون بتهم جنائية … و هكذا العالم الذي يصرخ ضد الإعتقال السياسي يعجز عن الصراخ ضد الإعتقال الجنائي
و من التهم إختفاء ستة ترليونات جنيه
المحكمة ترفض الإطلاق إلا بضمان يبلغ أو يزيد على المبلغ هذا
و المبلغ يُدفع …..
…….
و معركة العقول تديرها بعض الجهات بأسلوب الرمال المتحركة .
( و من يسقط في الرمال المتحركة لا يفعل شيئاً للخلاص إلا إزداد غوصاً في الرمال
و الأسبوع الماضي أبرز أحداثه هو
إقالة مدير الشرطة السابق
و إعلام قحت يلتفت يميناً لشتم المدير هذا ….. بالعجز …. و شتم حمدوك بأنه يضرب من أعانوه
بينما الفريق مدير الشرطة السابق يقبله حمدوك حتى يلحق بالمنصب العالمي الجديد في الإنتربول ممثلاً لإفريقيا التي إختارته
ليصبح الأمر بين شهادة إفريقيا للرجل و شهادة قحت ضده
و الإقالات في جهاز الأمن ما يديرها هو شروط نهاية الخدمة
و قحت تضرب الطبل لخيانة برمة ناصر لمريم .
و برمة ناصر /الذي يشتمه الحزب بالخيانة لأنه شارك في الإتفاقية / يقول
: – كل ما فعلناه كان يتم بالإتفاق مع مريم
و قحت تضرب الطبل لتجعل من توقيع حمدوك على القرارات الأخيرة علامة على نزاع السلطة بينه و البرهان
بينما القرارات تتخذها جهات مختصة ثم يوقِّعها البرهان
ثم يُنفذها حمدوك .
و كل ما يعنيه الأمر هو أن السودان يبدأ من جديد
كل المطلوب هو أن يصمت الإعلام الذي لا يعلم و لا هو يسكت ..
و السيد حميدتي يُحدِّث الشاشات بأن إعفاء إدارة من الشرطة و من جهاز الأمن تتم بسبب أنهم رفعوا معلومات مغلوطة للقيادة

و الجزاء الفوري للأخطاء الكبيرة يصبح هو السياسة الجديدة ..
و مبروك …

اترك رد