الخرطوم الرائد نت
التيار السوداني
تعليق اقتصادي
ارتفعت أسعار النفط في السوق العالمي خلال شهر أكتوبر/ تشرين إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات فقد جاوز سعر برميل خام برنت الثمانين دولارا، ثم انخفض إلى دون الثمانين بقليل بعد إعلان بعض الدول السحب من مخزونها الاستراتيجي للحد من الارتفاع الحاد في الأسعار وهو مخزون معد أصلا لحالات الطوارئ الأمر الذي لم يرضِ بعض الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC فقد صادق الرئيس الأميركي جو بايدن على سحب 50 مليون برميل من جملة المخزون الاستراتيجي البالغ 600 مليون برميل مثلا وكذلك اليابان والهند وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية مما أدى إلى انخفاض طفيف لأنه يعد قليلا نسبيا، بيد أن المستجدات في ما يختص بانتشار فيروس كورونا المتحور أدت إلى مزيد من الانخفاض حتى وصل السعر إلى حوالي سبعين دولارا.
في السودان سيكون تأثير هذا الارتفاع سالبا بالتأكيد لأنه مرتبط بشكل مباشر بالنقل وحركة الإنتاج في المصانع والمزارع والمؤسسات الخدمية مما ينعكس على أسعار التكلفة لهذه السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع أسعارها، ومن ثم معدلات التضخم فزيادة سعر جالون الجازولين إلى 1600 جنيه والبنزين إلى 1800 جنيه تعتبر كافية للتأثير على سوق السلع والخدمات على المستوى المحلي خاصة أن هذا السوق يعاني الآن من ركود عام قلل كثيرا من حركة البيع والشراء وسيؤثر لاحقاً على معدلات النمو.
بالطبع كان من الممكن أن يكون هناك أثرٌ إيجابيٌ لهذا الارتفاع القياسي في الأسعار لو كان السودان مصدرا للنفط ولكن الإنتاج المحلي لا يتعدى 55 ألف برميل في اليوم وهو لا يغطي الحوجة المحلية للقطر مما يضطر الحكومة لاستيراد المواد البترولية من السوق العالمي لسد الحاجة وبما أن الدعم قد رفع عن السلع الاستراتيجية حسب روشتة صندوق النقد الدولي كأحد متطلبات الاستمرار في مبادرة إعفاء الديون للدول الفقيرة والمثقلة بالديون (هيبيك) كان لابد من أن يستجيب السوق المحلي لتغير السعر في السوق العالمي.
بقي أن نعلق على آلية تحديد السعر في السوق المحلي وهي الآلية المشتركة للاستيراد الخاص وتضم مناديب الشركات الخاصة المستوردة وممثلي الحكومة وعبرها يتم حساب تكلفة شراء ونقل وتوزيع الوقود ومن ثم السعر للمستهلك والجدير بالذكر أن مسؤولية الإشراف والرقابة والتوزيع تؤول للمؤسسة السودانية للنفط ومن ذلك أن تمنع بيع المخزون المستورد القديم بالسعر الجديد لتعظيم أرباح شركات الوقود وبالمقابل مضاعفة معاناة المستهلك والمواطن.
لابد من الإشارة إلى أن 70% من احتياجات السودان من الجازولين يتم استيرادها بينما يتم استيراد حوالى 35% من احتياج السودان من البنزين، كذلك يحدث أن يباع المخزون القديم بالسعر الجديد ويذهب الفرق إلى الحكومة حسب إفادات بعض منسوبي الشركات الخاصة بالإضافة إلى الضعف الواضح في الرقابة على التوزيع وأخذ مقاسات المخزون بعد إيقاف الأمن الاقتصادي من مثل هذه المهام. أخيرا من المتوقع أن يؤثر انتشار فيروس كورونا المتحور مجددا في بعض الدول الأوروبية ودول الجنوب الأفريقي على أسعار النفط بمزيد من الانخفاض لذا ننتظر استجابة مرنة وسريعة للآلية المشتركة للاستيراد الخاص للتغير الطارئ الأخير في سعر النفط بسبب ذلك، فقد طال عناء المواطن وامتدت أزمته المعيشية.
والله من وراء القصد
اللجنة الاقتصاديةالخرطوم 28/11/2021
#حماية_وبناء
#التيار_السوداني
