الخرطوم/ الرائد نت
تصريح صحفي
يقبع البروف ابراهيم غندور في داخل زنازين الحكومة الانتقالية ، إلى ما يقارب السنتين دون تقديمه لمحاكمة عادلة ، و سبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطلبات للافراج عنه و صدر قرار من وكيل أعلى النيابة بالافراج عنه بالضمانة العادية و تم الغاء القرار بعد تدخل لجنة ازالة التمكين، و بعدها تقدمنا بطلب فحص للنائب العام و صدر قرار بتاريخ 31اكتوبر بالافراج عنه و تفاجأنا صباح اليوم التالي بالقبض عليه، من قبل جهاز المخابرات العامة و هو الآن رهن الاعتقال السياسي .
و الآن نلاحظ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و لم يفرج عن موكلنا حتى اللحظة ، علما ان الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة و رئيس مجلس الوزراء جاء في احد بنود الاتفاقية بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين
نحن في هيئة الدفاع نطالب الجهات المختصة بالافراج عن البروفيسور ابراهيم غندور ، إحتكاماً للقانون و لمبدا العدالة و سيادة حكم القانون فإن العدالة لا تتجرأ .وفي سبيل ذلك قامت الهيئة بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة.
ستظل هيئة الدفاع منعقدة وستواصل مناهضة الاعتقال بكل السبل القانونية.
