الخرطوم/ الرائد نت
أكدت الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، دعمها للحكم المدنيّ والانتقال الديمقراطيّ في السودان، مشيرين إلى جاهزيتهم لتسديد فاتورة الديمقراطية .
ودعت الغرفة إلى إستكمال عملية السلام الشامل والمستدام بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين في المفاوضات المباشرة وإرجاع ملف السلام إلى مفوضية السلام على أن يكون تحت رعاية مجلس الوزراء .
ودعا الأستاذ نصر الدين حسن سعد عضو المحامين الديمقراطيين في منبر سونا اليوم جماهير الشعب السودانيّ بالإلتزام بالسلمية في مواكب 21 أكتوبر، دعماً للحكم المدنيّ ووصولاً وتأييداً للتحول الديمقراطيّ، مشيراً إلى أن من مطالب الغرفة تسليم البشير وزمرته للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الغرفة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية لإصلاح المنظومة العدلية وتكوين المحكمة الدستورية.
وفيما يخص البنود الأمنية طالبت الغرفة بالتركيز على عملية جمع السلام وحماية معسكرات النازحين واللاجئين وضبط التفلتات الأمنية في كافة ولايات السودان وتحسين الوضع المعيشي والتركيز على سياسات خلق فرص العمل وتطوير قطاع الإنتاج وفرض سياسة الدولة على القطاع الاقتصادي.
